محكمة العدل الدولية تفرض على الاحتلال “الإسرائيلي” تدابير لمنع الإبادة الجماعية بغزة
طالبت محكمة العدل الدولية الاحتلال “الإسرائيلي” باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك فورا، غير أن القرار لم يتضمن “وقفا لإطلاق النار”.
و قالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”، مضيفة أن “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها”.
وزادت “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، مضيفة “يجب عليها أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة”.
وأوردت “الجزيرة” عن حكومة جنوب أفريقيا تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية قولها “كنا نود من المحكمة إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة”، مرحبة في الوقت نفسه بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأشارت حكومة جنوب إفريقيا إلى أن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، قائلة “فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة”، مضيفة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار.
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج سامي أبو زهري لوكالة رويترز، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، داعيا لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة.
ونقلت “الجزيرة” عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ترحيبه بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن “قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي”، داعيا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، فرضت المحكمة على الاحتلال “الإسرائيلي” الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية “الإبادة الجماعية”، وشدد على الاحتلال “إسرائيلي” أن:
- يتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
- معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف المصدر نفسه أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا، موضحا أن من بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري لعدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة.
