محادثات ولقاءات مكثفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
غادر رئيس وزراء كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، “إسرائيل”، أمس الإثنين 07 يوليوز 2025، متوجها إلى واشنطن في وقت يتم الحديث فيه عن جهود لوقف إطلاق النار من إنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 21 شهرا.
وقال نتنياهو للصحافيين في مطار بن جوريون قبيل مغادرته: “هذه هي زيارتي الثالثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ انتخابه منذ أكثر من ستة أشهر”، مشيرا إلى أنه سيجري أيضا محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وممثلين عن الحزبين في الكونغرس، ومسؤولين بارزين آخرين.
من ناحية أخرى، قال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي الأحد الماضي، إنه يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار هذا الأسبوع. وأضاف: “أعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق بشأن غزة. يمكننا التوصل لاتفاق هذا الأسبوع”.
وبخصوص الحرب في غزة، قال نتنياهو إنه أرسل وفدا تفاوضيا للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يجري خلالها الإفراج عن 10 من أصل 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة تحتجزهم حماس. وخلال فترة وقف إطلاق النار، من المقرر أن يتفاوض الطرفان على إنهاء دائم للحرب والإفراج عن بقية الرهائن. وتتولى قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة في هذه المحادثات.
وكانت رئاسة حكومة كيان الاحتلال “الإسرائيلي” اعلنت في وقت سابق، أن فريقا تفاوضيا إسرائيليا سيغادر الأحد إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها: “بعد تقييم الوضع، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستجابة للدعوة لإجراء محادثات غير مباشرة، ومواصلة الاتصالات لاستعادة محتجزينا على أساس المقترح المقدم والذي وافقنا عليه”، مشيرة إلى أن “التعديلات التي طلبت حماس إدخالها على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة علينا”.
ومن جهتها، أعلنت حركة “حماس” الجمعة الماضية، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت في بيان إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت “بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية”.
وأكدت الحركة أنها “جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”. وقد نقل “التلفزيون العربي” عن مصادر لم يسمّها، قولها إن رد “حماس” يشمل تحفظات على وجود “مؤسسة غزة الإنسانية” ومطالبة بدور لمنظمات الأمم المتحدة.
وحسب مصادر التلفزيون العربي، فإن رد حماس تضمن تأكيدات على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، وتلكأ الاحتلال في تنفيذه، ويتعلق بإدخال كرفانات وخيام مؤقتة لاستيعاب النازحين، ودخول مساعدات ومعدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء.
كما طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح الأخير، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.
وينص الاقتراح المقدم على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة، وإعادة جثث 18 أسيرا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يوما. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في ماي الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
كما ينص الاقتراح كذلك على أن الولايات المتحدة والوسطاء العرب؛ قطر ومصر، سيعملون على ضمان إجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
وفي سياق متصل، خرجت مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض صفقة تبادل جزئية وتطالب بإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن كيان الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبلغ عدد الشهداء منذ حول الاحتلال نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 ماي الماضي، نحو 743 شهيدا وأكثر من 4891 جريحا و39 مفقودا مع استخدام ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.
وكالات
