مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح: مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض أو التقسيم

تتكسب قضية الصحراء المغربية مزيدا من الدعم على المستوى العالمي، لكونها قضية عادلة. وقال الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخرييفية للبرلمان يوم 11 أكتوبر الجاري إن “القضايا العادلة تنتصر دائما” استنادا لقول الله تعالى “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”.

وقد تطور عدد دول العالم التي تؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 كحل سياسي واقعي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية، حيث عبرت أزيد من 100 دولة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، مع ارتفاع عدد القنصليات التي فتحتها دول في العيون والداخلة إلى 30 قنصلية.

وأكد الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان أن “ما حققناه من مكاسب على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية”.

وفي هذا السياق، أكد مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في بيانه الأخير على الإجماع المغربي على مغربية الصحراء غير القابلة للتفاوض أو التقسيم، مشددا على انخراط الحركة في مختلف الجهود الرامية لتعزيزها والدفاع عنها.

وأكد بيان المجلس عقب دورته الثالثة العادية في المرحلة الحالية، أن المغرب حقق في ملف قضية الوحدة الترابية  تقدما ديبلوماسيا وميدانيا في تحصين وحدته الترابية رغم المناورات والمؤامرات التي تسعى إلى استدامة النزاع المفتعل، والتشويش على الموقف المغربي المتماسك والواقعي والذي يحظى بالتأييد الدولي المتزايد. 

وشدد البيان على انخراط حركة التوحيد والإصلاح في مختلف الجهود الوطنية للترافع والدفاع عن قضية الصحراء المغربية، ومناهضة كل المحاولات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية، معبرا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين المغربي والجزائري وباقي الشعوب المغاربية.

وتحظى القضية الوطنية بمتابعة واهتمام كبيرين من لدن قيادة حركة التوحيد والإصلاح، التي عبرت في بلاغاتها وبياناتها السابقة عن رفضها كل المحاولات الاستفزازية التي تمس بالوحدة الوطنية للمغرب والمغاربة وبثوابتهم الجامعة وصورة البلد إقليميا ودوليا.

وسبق أن جدد المجلس في بيان سابق دعوته إلى تغليب لغة الحوار والتعاون وحسن الجوار، وتفويت الفرصة على مخططات استهداف المنطقة الرامية إلى التجزئة وزعزعة الاستقرار وجعلها مسرحا للصراع والفتنة بما يخدم المشروع الاستعماري الصهيوني.

كما أكد نائب رئيس الحركة رشيد العدوني أن قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية قضية ثابتة بالنسبة للحركة منذ تأسيسها، قائلا “ما فتئت الحركة تؤكد على استعدادها للانخراط في مختلف الجهود سواء المدنية أو الرسمية الداعمة لوحدتنا الترابية والمناهضة لكل النزوعات الانفصالية”.

وأضاف مسؤول قسم العمل المدني المركزي في حوار خاص مع موقع “الإصلاح”، أن هناك تحولات نوعية في قضية وحدتنا الترابية منها التقدم الكبير للموقف المغربي المدعوم دبلوماسيا ودوليا، وحجم التأييد الدولي في اتساع، بالموازاة مع ذلك هناك دينامية مجتمعية لإسناد الموقف الرسمي، ومن ضمن هذا الإسناد الشعبي هناك موقف حركة التوحيد والإصلاح كحركة في مجال العمل المدني بشكل خاص.