مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بشأن فلسطين لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة 27 مارس 2026، قرارا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس. وذلك بعد تصويت 24 دولة لصالح، فيما امتنعت 19 دولة وعارضته 4 دول.

يركز القرار على ضمان المساءلة والعدالة، ويكتسب أهميته في ظل الظروف الراهنة، حيث يستمر الاحتلال “الإسرائيلي” في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بنتائج التصويت، معتبرة أن القرار يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب، لافتة إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدما في تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، ومثمنة دور الدول التي ساهمت في اعتماد القرار ورعايته.

وشددت الوزارة على أن اعتماد القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء، في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.

ويأتي التصويت على القرار بينما تواصل إسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، وما تشهده الضفة الغربية من تصعيد للجيش والمستوطنين يشمل الاعتداءات والقتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وكالات