مؤسسة دستورية تدعو لتقنين الذكاء الاصطناعي

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم.

جاء ذلك في كلمة لآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ألقاها بالنيابة عنها محمد الهاشمي، مدير الدراسات بالمجلس، بمناسبة اليوم الدراسي حول “حقوق الانسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة” خلال الأسبوع المنصرم.

كما طالب بضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم إلى السلطات العمومية رأيا تضمن توصيات من أجل عقلنة الذكاء الاصطناعي، وضمنها في تقرير حول “الذكاء لااصطناعي بالمغرب.. أي استخدامات وأي آفاق للتطوير”.

وأوصى المجلس، الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولذ بضرورة التعامل مع المعطيات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة سليمة وشفافة، مع التأكد من الحصول على الموافقة الصريحة للأفراد المعنيين.

ونبه المجلس إلى أن المغرب لم يضع بعد إطارًا قانونيًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي، وذلك رغم أنه بادر إلى وضع أسس منظومة رقمية لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، منها ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة الجرائم السيبرانية.

ودعا المجلس إلى وضع إطار قانوني خاص يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومراعية للأخلاقيات، وتشكيل هيئة خاصة متعددة الأطراف، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضطلع ببلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وقيادتها.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى