مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو لإنهاء احتلال فلسطين
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 02 أبريل 2025، في جلسته الثامنة والخمسين، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة، بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دول معارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال “إسرائيل”، بوقف إطلاق النار، كما يؤكد على عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب.
وشدد القرار على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال.
وطالب القرار القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايته، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول للأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.
كما دعا القرار إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم حرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته باستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي.
وأشار السفير خريشي إلى الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
كما استنكر الإجراءات العقابية التي أعلنها وزير الأمن الداخلي للاحتلال إيتمار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، لا سيما مع وجود أكثر من 9500 معتقل فلسطيني، بينهم 3500 معتقل إداري، و400 طفل، وعشرات النساء، وعدد غير معروف من حالات الاختفاء القسري.
وكالات
