مجلس النواب يصدر تقريره بشأن الذكاء الاصطناعي

أصدر مجلس النواب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول: “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته”، يتضمن تشخيصا لواقع الذكاء الاصطناعي في المغرب، وتوصيات ومبادرات من أجل الرقي بهذا المجال.

وأوضحت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن هذا التقرير قد تم إعداده وفق منظور واقعي وبراغماتي يراعي التطورات السريعة والمتعاقبة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي التي يعرفها العالم، وما تتطلبه الضرورة من مواكبة بلادنا لهذه التحولات للاستفادة من فرصها وإيجاد صيغ بديلة.

وطالب التقرير ببلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي تأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والأولويات الوطنية. والعمل على التسريع في وضع خارطة طريق واضحة في هذا المجال قصد توحيد مختلف المبادرات المبذولة وفق رؤية موحدة وشاملة.

ودعا التقرير إلى إحداث هيئة عليا ذات طابع استراتيجي تعنى بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتبع وتقييم إنجاز الأهداف المتوخاة في الأفق الزمنية المحددة، مع تخويلها السلطة الضرورية للقيام بمهامها من رقابة وضبط، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة من كفاءات رفيعة المستوى.

وشدد التقرير على تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعمالاته، ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، كما يسمح بتنظيم هذا المجال بطريقة لا تكبح تطويره ولا تستهين بالمخاطر والتحديات المترتبة عنه.

وأوصى التقرير بإحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية مندمجة قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الوطنية الرقمية، وضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار العمومي المستند إلى المعطيات، في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وضمان أمنها السبيراني.

وحث التقرير على تبني منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي بالمؤسسة البرلمانية تشمل الاستخدامات الممكنة لتطوير العمل البرلماني، ولتعزيز العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية وتجويد الصياغة التشريعية، وتعديل وترتيب النسخ والمقارنة بينها.

ودعا التقرير إلى معالجة السجلات والترجمة المتعددة اللغات وتسهيل الوصول للأرشيف وتعزيز استعمالاته، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المواطنة وانفتاح المؤسسة البرلمانية.

موقع الإصلاح