وحثت مجموعة حقوق الإنسان الدولية حسب ما نقله موقع “ميدل إيست مونيتور“، الدنمارك على تنفيذ خطة عمل وطنية ضد العنصرية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى “نسبة أكبر من الموظفين من ذوي الخلفيات المسلمة وغيرها من الأقليات في مهن ضباط إنفاذ القانون والمعلمين”.

وذكرت الإذاعة الوطنية للدنمارك، أن المجلس أوصى أيضا بأن خطة العمل يجب أن “تمنع العنصرية والتمييز ضد المسلمين”. وبدأت الحكومة الدنماركية السابقة خطة عمل ضد العنصرية في عام 2022 بعد الحصول على إجماع من البرلمان. لقد مر الآن عامان منذ بدء خطة العمل.

وتأتي توصيات مجلس أوروبا في ضوء التقارير الأخيرة؛ التي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المسلمون في الدنمارك. وحدد تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2022 الدنمارك، إلى جانب فرنسا والنمسا، كواحدة من أكثر الدول تحديا للمسلمين.

وكشف تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الدنماركية في عام 2018 أن أكثر من نصف جرائم الكراهية المسجلة بدوافع دينية والتي بلغ عددها 112 جريمة في الدنمارك استهدفت المسلمين.

وقد عاين مجلس أوربا عبر مفوضيته في زيارة إلى الدنمارك العام الماضي وجود عدد كبير من الأطفال والشباب وبعضهم يعيش هناك مع عائلاتهم، يعانون حالة من الإهمال بالإضافة إلى ضعف في الصحة العقلية والمعيشية نتيجة لوضعهم.

ونبهت مفوضية المجلس السلطات الدنماركية إلى أن احتجاز المهاجرين لا يزال يستخدم بشكل متكرر، داعية إلى تحسين الظروف القاسية المتعلقة بهذا الملف. 

وتقدر نسبة المسلمين في الدنمارك بـ5 بالمائة، معظمهم إما مهاجرون أو من نسل مهاجرين من تركيا وباكستان والعراق والصومال، إلى جانب عدد كبير من الدنماركيين الذين اعتنقوا الإسلام حديثا.