مبادرة مدنية للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية
أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن إطلاق مبادرة مدنية تهدف لفتح نقاش عمومي مسؤول حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب.
وتسعى هذه المبادرة إلى حشد الدعم للعودة إلى توقيت غرينتش باعتباره التوقيت الطبيعي الذي ينسجم مع الإيقاع اليومي للمجتمع. وقد نجحت الحملة حتى الآن في جمع أكثر من ثمانية آلاف توقيع على عريضة وطنية تطالب بإنهاء هذا الإجراء.
وتدعو الحملة مختلف المتخصصين من أطباء وتربويين وباحثين للمساهمة في تقييم علمي، وموضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على الصحة العامة والمصلحة الاجتماعية.
وفي سياق مواز للتحرك المدني، شهدت المؤسسة التشريعية خطوة لافتة تمثلت في تقديم طلب رسمي من طرف برلمانيين يمثلون فرق برلمانية عن المعارضة بمجلس المستشارين، لإحالة ملف التوقيت الصيفي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويروم هذا الطلب استصدار رأي استشاري مؤسساتي مبني على معطيات دقيقة لرصد الانعكاسات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لهذا التوقيت، مع مراجعة الحجج التي قدمتها الحكومات السابقة منذ عام ألفين وثمانية عشر لتبرير استمراره، خاصة فيما يتعلق بالحصيلة الطاقية وجودة الحياة للنساء العاملات والأطفال.
وتشير دراسات أن الرفض الشعبي لهذه الساعة، التي يصفها المغاربة بـ “ساعة رونو”، ينبع من تداعياتها الصحية المقلقة؛ حيث يؤكد الخبراء أنها تسبب اضطرابات في النوم، وضعفا في التركيز، وإجهادا مزمنا نتيجة اختلال الساعة البيولوجية.
ورغم مرور نحو ثماني سنوات على إقرار هذا التعديل، لا يزال الاستياء يتجدد بشكل دوري، لاسيما مع اضطرار المواطنين للعودة إلى التوقيت الصيفي مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، وهو ما يدفع قطاعات واسعة من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تجديد مطالبهم بالعودة للتوقيت القانوني للمملكة، كحق أصيل يضمن التوازن النفسي والجسدي للمواطن.
