مؤشر: الرأي العام العربي يكاد يُجمع على انتشار الفساد بالمنطقة

سجل المؤشر العربي 2025 الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الرأي العام العربي يكاد يُجمع على انتشار الفساد المالي والإداري في بلدان المنطقة.

ولاحظ المؤشر العربي أن 84% من المستجيبين يصرحون بأن الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11% قالوا إنه غير منتشر على الإطلاق، موضحا أن هماك ميل واضح نحو السلبية عند تقييم عدد من السياسات العامة والخدمات.

وأورد التقرير أن 40% من المستجيبين يؤكدون أن دولهم تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 37% أنها تطبقه مع محاباة بعض الفئات وتمييزها لمصلحتها، في حين اعتبر 18% أنها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.

وأعرب مستجيبو بلدان المشرق بنسب أعلى من الأقاليم الأخرى عن اعتقادهم بأن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس. 

وقد عرف 34% من مواطني المنطقة العربية الديمقراطية بأنها ضمان الحريات السياسية والمدنية، بينما اعتبر 20% منهم أن الديمقراطية هي ضمان المساواة والعدل بين المواطنين، فيما ركز 14% على إنشاء نظام ديمقراطي، أي الجانب المؤسسي للنظام الديمقراطي (تداول السلطة والرقابة والفصل بين السلطات).

وعرف 6% الديمقراطية بأنها ضمان الأمن والاستقرار، بينما عرفها 5% بأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، وترفض أغلبية مواطني المنطقة العربية مقولات ذات محتوى سلبي عن الديمقراطية، إلا أنها منقسمة في رأيها حول مقولة إن “مجتمعنا غير مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي”.

وأكد المؤشر أن أغلبية الرأي العام تؤيد النظام الديمقراطي بنسبة 68%، مقابل معارضة 20%. وتظهر البيانات أن نسب مؤيدي الديمقراطية متقاربة عبر الأعوام المتتالية منذ أول استطلاع في عام 2011.

وتعتبر أغلبية المستجيبين أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة لبلدانهم، بتوافق 67%، مقارنة بأنظمة أخرى، وترفض أغلبية الرأي العام نظام الحكم السلطوي، ونظاما سياسيا يتولى فيه الحكم العسكريون