مؤسسة الوسيط تلقت 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية

أعلن وسيط المملكة حسن طارق أمس الأربعاء 16 يوليوز 2025 في لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن مؤسسة الوسيط ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما، وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023، وذلك حسب ما
وقدم وسيط المملكة خلال اللقاء الدراسي “التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023″، وتوصلت المؤسسة خلال سنة 2022 بـ 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.
وعرف التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل خلال سنة 2022 من 1258 شكاية وتظلما إلى 2239 خلال سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77,98 في المائة.
وأكد وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت، رغم ارتفاع عدد التظلمات المسجلة لديها خلال سنتي 2022 و2023، معالجة مجموع 9267 تظلما بمقتضى قرارات، موزعة بين 4116 قرارا صادرا خلال سنة 2022 مقابل 5151 قرارا خلال سنة 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85 في المائة.
وبلغ مجموع قرارات حفظ التظلمات 4513، منها 1956 قرارا بالحفظ في سنة 2022 و2557 قرارا بالحفظ خلال سنة 2023، فيما توزعت باقي التظلمات المعالجة على قرارات بعدم القبول لعدم استيفاء الشروط الشكلية، وقرارات بعدم الاختصاص وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة.
وهمت طبيعة التظلمات مرتفقين من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب الذين تربطهم علاقة بالمرفق العمومي، وعرفت سنة 2022 تسجيل 4141 تظلما يندرج بطبيعته ضمن الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة، ليصل ذلك العدد خلال سنة 2023 إلى 5374، بنسبة ارتفاع بلغت 29,78 في المائة. وسجلت المؤسسة ارتفاعا بنسبة 118,02 في المائة في تجاوب الإدارات مع توصياتها خلال 2023 مقارنة بالسنة السابقة.
كما سجلت المؤسسة تفاعل رئيس الحكومة مع توصياتها ومقترحاتها. وعرفت سنة 2022 رفع 7 مقترحات لرئيس الحكومة مرتبطة بعدة حقوق مرفقية، منها وضعية الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الأوكرانية، وتبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما شهدت سنة 2023 رفع 7 مقترحات أخرى، منها تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة دجنبر 2022، وبرنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة.