لجنة العدل والتشريع تصادق على تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وحظيت تعديلات مشروع القانون على موافقة 18 نائبا برلمانيا، بينما عارضها سبعة نواب برلمانيين، ليتم إحالة المشروع الموافق عليها على أنظار الجلسة العامة التشريعية المرتقبة الثلاثاء المقبل قصد المناقشة والمصادقة قبل إحالتها على مجلس المستشارين.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ منها  435 تعديلا تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وتقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية  بـ 308 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 167 تعديلا،ثم الفريق الحركي 186 تعديلا، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية 155 تعديلا.

وعرف مشروع القانون المذكور تقدم فرق الأغلبية والمعارضة بما يزيد عن ألف تعديل، وهي التعديلات التي عرفت نسبة كبيرة من الرفض من قبل الحكومة ممثلة في وزير العدل، ولاسيما المقدمة من طرف المعارضة.

وتصد ر هذه الجلسة التي خصصت للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون ذاته، النقاش حول مضمون المادتين 3 و7، لما تنصان عليه من حصر حق إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة، واشتراط حصول الجمعيات على إذن خاص للتقاضي.

ورفض عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مختلف التعديلات التي وردت على المادة الثالثة والسابعة والتي تروم رفع التقييد عن المجتمع المدني في قضايا الفساد وتمكين النيابة العامة من تحريك المتابعات في قضايا المال العام.

ودعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في تعديلها إلى حذف فقرتين من المادة الثالثة “لأنهما تكرسان تضييقا واضحا وغير مبرر على التبليغ على الجرائم المتعلقة بالفساد بشكل عام وبالجرائم الماسة بالمال العام بشكل خاص؛ مما يعتبر تحصينا قانونيا لها”.