قيادات “التوحيد والإصلاح” تساهم في النقاش المجتمعي حول تعديلات مدونة الأسرة
نظم قسم الأسرة التابع لحركة التوحيد والإصلاح يوم الأحد 26 يناير 2025 بمركب مولاي رشيد بالدار البيضاء ، ندوة “مقترحات تعديل مدونة الأسرة مقاربات شرعية و قانونية و اجتماعية”، أطرها الدكتور الحسين الموس، والدكتور رشيد العدوني، و الدكتورة حنان الإدريسي.
وتأتي الندوة في سياق إسهام قسم الأسرة في النقاش المجتمعي حول تعديلات مدونة الأسرة، و إبرازا لوجهة نظر حركة التوحيد والإصلاح اتجاه هذا الموضوع الحيوي، و تنويرا للرأي العام المغربي حول مستجدات مدونة الأسرة.
وتطرق الدكتور الموس في عرضه الموسوم بـ” تعديلات مدونة الأسرة في ميزان الشرع” إلى نقطتين رئيسيتين، تحدث في الأولى عن كيفية حفظ الشريعة الإسلامية للأسرة من خلال حدود القرآن و حدود السلطان. وتحدث في النقطة الثانية عن قواعد تقييد المباح، و من بينها منع التقييد الأبدي الذي لا يراعي الاستثناء، ودوران التقييد مع المصلحة وجودا و عدما،مع التقييد دون أن يصل إلى التحريم، وتوفير البديل المباح، والتحقق من الأصرار و الموازنة بينها، و تعويض المتضررين.
ومن جهته قدم الدكتور رشيد العدوني نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح في عرضه القانوني إجابة عن سؤال التعديلات الجديدة هل تعالج اختلالات مدونة الأسرة؟ وأوضح أن المناقشة القانونية لموضوع تعديلات مدونة الأسرة تبقى حاليا عامة، لأنه لم يتم الإعلان إلا عن 17 قضية.
وأكد العدوني أن القراءة القانونية غير منفصلة عن سياق الضغوط الأجنبية القوية، التي جعلت بعض الأحزاب و الجمعيات يتلقفون توصيات الآلية الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تصاعد ملموس للتيار المحافظ المدافع عن الأسرة في الغرب.
كما تطرق المتحدث إلى خصوصية مدونة الأسرة و أهميتها، مما يستدعي بالإضافة إلى القراءة القانونية علوما أخرى كعلم اجتماع القانون، و علوم الشريعة و غيرها، مؤكدا أن القاعدة القانونية لا بد أن تكون لها مقبولية اجتماعية، وأنه من الضروري الاحتياط من التضخم القانوني، لأن الزواج علاقة تراحمية ولها طبيعة خاصة.
وفي مداخلتها حول مركزية الأسرة في الدين الإسلامي، أكدت الدكتورة حنان الإدريسي النائب الثاني لحركة التوحيد والإصلاح أن إقامة الأسرة و رعايتها و الحفاظ عليها دين، متحدثة عن القيم التي تقوي مؤسسة الأسرة ومنها التقوى، المعروف، المودة و الرحمة، الفضل، الرفق و المكارمة.
و ختمت الإدريسي مداخلتها بالإشارة إلى بعض مقترحات تعديل المدونة، التي تهدد العلاقة الزوجية التراحمية في قضايا مثل تعدد الزوجات، وتدبير الأموال المكتسبة، و و تثمين العمل المنزلي، والولاية على الأبناء، وتوثيق الخطبة.
