قناة الجزيرة تدين اقتحام وإغلاق مكتبها برام الله لمنع العالم من مشاهدة الحقيقة
أدانت قناة الجزيرة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم أمس الأحد مكتبها في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وإغلاقه ومنعه من العمل لمدة 45 يوما بموجب أمر عسكري، مع مصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب.
واعتبرت القناة قرار وسولك قوات الاحتلال عملا إجراميا، يهدف لمنع العالم من مشاهدة الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو عام.
وقالت القناة في بيان لها، إن “هذه الإجراءات الإسرائيلية القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع بالأراضي المحتلة والحرب على غزة، وندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي”.
وحمَّلت القناة حكومة نتنياهو مسؤولية سلامة الصحفيين، وأنها ستتبع الخطوات القانونية لحماية حقوق القناة والعاملين معا، موضحة أن “قمع إسرائيل المستمر للصحافة الحرة يهدف لإخفاء أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت القناة تمسكها بـ “بنقل الحقيقة بمهنية وموضوعية حتى في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإسكاتنا، كما نفند الادعاءات الباطلة التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتبرير هذه المداهمة غير القانونية”.
هيئات وفصائل فلسطينية تندد
وقد نددت فصائل ومؤسسات فلسطينية بإغلاق جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة وسط الضفة الغربية، واعتبرت قرار الإغلاق انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وقمعا للحريات.
و اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار إغلاق مكتب الجزيرة “عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.
وطالبت النقابة في بيان لها أن “كافة الجهات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الصحفيين، بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه”. وفي السياق نفسه، اعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إغلاق المكتب “تماديا فجا في خرق القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية المؤكدة على حرية الصحافة”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة إجراء انتقامي من دورها المهني بفضح جرائم الاحتلال، وانتهاك صارخ لحرية الصحافة وقمع للحريات”.
واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة ،عزت الرشق أن إغلاق المكتب “يأتي تتويجا للحرب المعلنة ضد الصحفيين، الذين يتعرضون لإرهاب إسرائيلي ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة”، مشيرا إلى أن ماحصل”فضيحة مُدوية وانتهاك صارخ لحرية الصحافة، ودليل على ضعف الاحتلال وهشاشته أمام الحقيقة”.
ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإغلاق بأنه “شهادة إضافية على فاشية العدو ورعبه من الحقيقة”. وأكدت في بيان لها أن القرار “محاولة فاشلة للتعتيم على جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي لبنان”.
يذكر أن حكومة الاحتلال كانت صادقت في الخامس من مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات ثم مددته مرتين لاحقا.
وجاء القرار بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) في أبريل الماضي على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.