قرارات مفاجئة تعفي أساتذة وموظفين بمدارس التعليم العتيق
تفاجأ عشرات الأساتذة والموظفين الإداريين بمدارس التعليم العتيق بإنهاء مهامهم بشكل غير متوقع مع بداية شهر أبريل الجاري. ونقلت مواقع إعلامية إن هؤلاء علموا بإنهاء مهامهم أثناء تصفح البوابة الإلكترونية الرسمية المعدة لهذا الغرض.
وطبقا للمصادر، فإن أغلب المعنيين بقرار إنهاء المهام- وهم بالعشرات- ينتمون إلى جهة فاس ـ مكناس. وشمل القرار أيضا عددا من المسؤولين الإداريين والحراس العامون. وقد بلغ عدد المتضررين الذين تم رصدهم مبدئياً في جهة فاس مكناس وحدها 82 أستاذا.
ولا يزال الغموض يلف العدد الإجمالي على الصعيد الوطني في ظل صمت رسمي من الجهات الوصية. ولم يتوصل هؤلاء الأساتذة بأي مبررات للقرار المتخذ في حقهم. وتم ربط إنهاء مهامهم باستقالات مزعومة حسب ما جاء في البوابة ذاتها، علما أنه لم يسبق لهم أن قدموا أي طلبات من هذا النوع.
وعبّر عدد من الأساتذة المعنيون عن صدمتهم ودهشتهم إزاء الطريقة التي تم بها إبلاغهم بإنهاء مهامهم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، دون تلقيهم أي إشعار مسبق أو تفسير رسمي للإجراء المتخذة.
وأكد المتضررون على عدم تقديمهم لأي طلب استقالة، مستنكرين بشدة ما ورد في البوابة الرسمية من إشارة إلى “الاستقالة” كسبب لإنهاء مهامهم، وهو ما اعتبروه تضليلاً وتناقضاً يثير علامات استفهام حول شفافية الإجراءات ومدى قانونيتها.
وقد أعرب الأساتذة عن شعورهم العميق بالحيف والظلم، خاصة في ظل غياب أي مبررات قانونية أو إدارية واضحة لقرار الإعفاء الجماعي، وعدم فتح أي قنوات للتظلم أو الطعن في هذا الإجراء المفاجئ.
وتشير مصادر مطلعة حسب مواقع إلكترونية، إلى أن موجة الإعفاءات لم تقتصر على الأساتذة فقط، بل شملت أيضاً مسؤولين إداريين من بينهم مديرون وحراس عامون، مما يوسع دائرة الغضب والاستياء داخل القطاع.
وتعاني أطر التعليم العتيق من أوضاع هشاشة مهنية، في غياب إطار قانوني واضح ينظم عملهم ويضمن لهم حقوقهم الأساسية.
وقال أساتذة وإداريون في تدوينة سابقة على صفحة مخصصة لهم بوسائل التواصل الاجتماعي، إنه مضى أكثر من 23 سنة على صدور القانون 13.01 المنظم للتعليم العتيق، ومع ذلك لم يتم إصدار قانون تنظيمي يحدد بوضوح وضعية الأطر العاملة في هذا القطاع.
واستغرب المعنيون في الصفحة الرسمية لأساتذة وإداريي وأطر وأعوان التعليم العتيق بالمغرب، من هذا التأخير الذي يطرح عدة تساؤلات حول الإرادة الفعلية لإصلاح التعليم العتيق وضمان حقوق العاملين، مشددن على أنه حان الوقت لتنظيم القطاع المساواة مع التعليم العمومي.
