قراءة في كتاب ” النَّظَرُ المَقَاصِديّ في حُكْمِ تَوَلِّي بَعْضِ الولاَيَاتِ العَامَّة والمَنَاصِب المُهِمَّة” – عبد الحق لمهى

بيانات الكتاب:

ـ عنوان الكتاب: ” النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة”.

ـ اسم الكاتب: الدكتور أحمد الريسوني.

ـ أجزاء الكتاب: جزء واحد (1).

ـ عدد الصفحات: 31.

ـ الناشر: دار الكلمة للنشر والتوزيع.

ـ سنة النشر: 2015م/ 1436 ه.

ـ رقم الطبعة: الطبعة الأولى.

نبذة عن المؤلف:

هو الدكتور أحمد الريسوني، العالم المقاصدي المغربي، دَرَّسَ في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بالمغرب لسنوات عديدة، يشغل الآن مهمة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، له مؤلفات عديدة نذكر منها:

ـ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسية، والاردية، والانجليزية، والبوسنية). نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية.ـ الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده (نشرته منظمة الايسيسكو وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية). علال الفاسي عالما ومفكرا.ـ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية.ـ الشورى في معركة البناء.ـ محاضرات في مقاصد الشريعة الإسلامية. النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة.ـ القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعة.ـ الفكر الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة.

مقدمة:

لما كان الدكتور الريسوني، أحد أعلام الفكر المقاصدي في عصرنا الحالي، كما يشهد لذلك مجمل مؤلفاته التي لا تكاد تخلو من عبارات وإشارات مقاصدية، وخير مثال على ذلك عناوين الكتب التي أشرنا إليها قبل، وما دام عالم المقاصد يمتح من فكر وعلم الإمام الشاطبي، فلا شك أن هذا الكتاب الذي نحن بصدد قراءته لن يخرج عن هذا الاتجاه العلمي المنهجي المقاصدي. فإلى أي حد التزم العلامة المقاصدي بهذا المنهج في كتابه؟ كل ذلك سنحاول تلمس جوابه من خلال عناصر هذه القراءة.

محتوى الكتاب:

انتظم خيط هذا الكتاب ” النظر المقاصدي…” في مقدمة وثلاثة عناوين كبرى وفهرس للكتاب.

أما المقدمة: فقد جلى فيها المؤلف دواعي تأليفه له، وهو تقديم اجتهاده بخصوص حكم تولي بعض المناصب المهمة والولايات العامة خاصة تلك التي امتزج فيها الحلال بالحرام، ويفهم هذا من قوله ” النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة” [1] ويفصل المؤلف أكثر عن الداعي إلى كتابة الكتاب، بحيث يرى أن ما يلاحظ من إحجام كثير من المتدينين عن الإقبال على تحمل هذه المسؤوليات، كان وراء كتابة المؤلف، يتضح لنا هذا الامر من خلال قوله ” وذلك أن بعض المتدينين وذوي الاستقامة… فيتحيرون: هل يتقدمون إليها، أو يفرون بدينهم ونظافة ذمتهم منها؟” .[2]

 كما قدم أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، في مقدمة الكتاب نماذج من تلك المناصب والولايات ـ موضوع الكتاب ـ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. ” إدارة أموال وممتلكات ومؤسسات عمومية يكثر فيها السلب والنهب والتبذير، وربما حتى الإنفاق في المحرمات الأصلية.” [3]

بعد المقدمة المؤطرة لمحتوى الكتاب، عرض المؤلف، العنوان الأول من عناوين الكتاب والموسوم ب ” التفريق بين الدواعي الخاصة والدواعي العامة”. [4]أبرز من خلاله مجموعة نقاط نجملها كالآتي :

ـ الغرض من اختيار تولي المناصب على ضربين: إما اختيار فردي لغرض خاص، وإما لهدف إصلاحي ومصلحة عامة، وبين أن المقصود من مضمون كلامه في هذا ” المحور” هو ما كان متصلا بتولي المناصب لهدف إصلاحي ومصلحة عامة بالأساس. [5]

ـ بيانه أنظار الفقهاء في حكم تولي المناصب والمهام بالنسبة للحالات الفردية، من خلال زوايا ثلاث.[6]

ـ تطرق المؤلف إلى شرح المقصود بعبارة “تولي الولايات العامة والمناصب المهمة لغرض إصلاحي عام” يقصد من وراءه خدمة المصلحة العامة،[7] وذكر ما يراه لازما من الشروط الضامنة لتحقيق مقاصد تولي هذه المناصب، وحصرها في ثلاثة شروط كبرى [8]مضافة إلى مقصوده من معنى تولي المناصب والمهام العامة. ليخلص إلى رأي واجتهاد مفاده القول بالمشروعية والجواز فيما يتعلق بتحمل هذه المسؤوليات، بل قد ذهب المؤلف أبعد من الجواز إلى القول بالوجوب والعزيمة. وختم هذه ” المحور الأول ببيان بعض الأدلة على ما ذهب إليه من الإباحة والرخصة، أجملها في سبعة أدلة [9]وفصل القول فيها تفصيلا.

وفي العنوان الثاني من الكتاب والموسوم ب” تولي القضاء والمناصب القضائية نموذجا” [10] ساق المؤلف في هذا الصدد قضية تولي مناصب القضاء وتهرب كثير من العلماء عبر التاريخ عن هذه المهمة، ولكن ما يزيد من حجم مواقف التمنع عن هذه المهمة على حد تعبيره هو ” طروء قضية القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله” [11] وسبر وقسم مواقف التمنع وسياقاتها، وخلص  إلى موقف أعلنه في الكتاب قائلا: ” وإذا كانت مواقف التمنع والتهرب من المناصب المغرية تبعث على الإعجاب والإجلال لأصحابها، من زاوية الزهد والورع والتعفف، فإنها تبعث على الحسرة والشفقة بالنظر إلى حاجة الأمة ومصالحها العامة. فكم خسرت الأمة بتهرب هؤلاء الأمناء الأقوياء وانسلالهم من مواقع الأمانة والمسؤولية؟ وهل يكون إيثار السلامة الشخصية أثقل في الميزان عند الله من حفظ مصالح الامة والذود عنها؟” “[12]

أما العنوان الثالث والأخير من الكتاب والذي جاء بعنوان” تولي القضاء في ظل قوانين مخالفة للشريعة” [13]  فقد عرض فيه المؤلف لأسباب نفور وتملص العلماء من مهمة القضاء قديما وحصرها في ثلاث أساسية: [14]  ثم أضاف إليها سببا آخر يرتبط بعصرنا الحالي، وهو ما طرأ على القضاء من دخول القوانين الوضعية فيه”[15]. ثم قدم بعدها رأيه في العمل بالقوانين الوضعية من خلال مجموعة من “الأدلة” التي ساقها لتأكيد موقفه والدفاع عنه، ليخلص في الأخير إلى القول ” فإذا كان متولي شيء من هذه المناصب هدفه الإصلاح، وتكثير العدل والنفع، وتقليل الظلم والأذى، وكان فعلا قادرا على ذلك، فإن له أو عليه أن يتقدم مأجورا. والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث.”[16]

هدف الكتاب ومنهجه:

هدف الكتاب

بِالنَظَر في مقدمة الكتاب يتضح أن صاحب الكتاب يهدف إلى بيان “حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة، حين تكون ممزوجة وملوثة بالفساد والحرام”. [17] فهو يقصد إلى الاجتهاد في النظر المقاصدي في حكم هذه النوازل.

منهج الكتاب

بالرجوع إلى الكتاب، نجد الكاتب عمل فيه بمنهجية متميزة، حيث قام بعرض بعض القضايا في مقدمة الكتاب، ثم تناولها بالتحليل الدقيق لمجمل تفاصيلها وملابساتها، وحتى يكون حضوره أقوى في البحث، فقد كان حريصا على النقد لبعض ما يراه في حاجة إلى ذلك، مثل ذلك ما جاء في قوله ” فليس من الحكمة ولا من الفقه تعميم القول بالتحريم على كل هذه الوظائف والمناصب، بحجة ما فيها من الحكم “بغير ما أنزل الله” ” [18]،  فالظاهر من كلام المؤلف، أنه ينتقد القول بإطلاق تحريم العمل في المناصب التي فيها حكم بغير ما أنزل.

ويظهر منهج الاستنباط في ثنايا الكتاب من خلال قول صاحبه” وبناء على ما تقدم: فالذي أقول به في شأن تولي المناصب المذكورة، على هذه الأوصاف والشروط، هو المشروعية والجواز، بل إن ذلك قد يتعدى مستوى الترخيص والإباحة، إلى مستوى العزيمة والوجوب”. [19] يتضح أن المؤلف استنبط هذا الرأي الذي ذهب إليه من مجموع حقائق شرعية عرضها للقارئ والتي عبر عنها بشروط تولي المناصب المهمة والولايات العامة [20] ، كما يفهم هذا الاستنباط كذلك من مجموع الأدلة [21]التي ساقها المؤلف لتأكيد اجتهاده.

إشكالية الكتاب

تتمحور إشكالية الكتاب حول تولي الولايات العامة والمناصب المهمة، خاصة تلك التي امتزجت بالفساد والحرام، فما حكمها شرعا هل يقال فيها بالإباحة والمشروعية أم بالمنع وعدم الجواز؟” [22]

ـ كيف قارب المؤلِّف الإشكالية:

سبقت الإشارة إلى إشكالية الكتاب، وفيما يلي محاولة لبيان كيفية مقاربتها من خلال الكتاب.

ـ تناول المؤلف الإشكالية المتعلقة بحكم تولي الولايات العامة والمناصب المهمة، ـ في مقدمة الكتاب ـ وعرض بعض أمثلة هذه الولايات والمناصب وحصرها في سبعة أمثلة.[23]

ـ ذهب المؤلف في سياق مقاربة الإشكالية، إلى ضرورة التفريق بين الدواعي الخاصة والدواعي العامة” [24] حيث نجده فرق بين الدواعي الفردية الخاصة، والدواعي الإصلاحية العامة، وصرح الكاتب بأنه سيُعنى ببيان ما تعلق بالدواعي العامة، كما قدم الشروط التي يراها ضرورية لكل من يتولى المناصب المهمة بغرض خدمة المصلحة العامة، وجعلها ثلاثة شروط أساسية” [25]

وبناء على تلك الشروط ذهب المؤلف إلى القول بجواز الإقبال على تحمل تلك المسؤوليات خدمة لمصلحة الخلق، وقدم لذلك مجموعة من الأدلة [26]المؤكدة لما ذهب إليه من القول بالإباحة.

ـ وبعد عرض الدواعي والتفريق بينها ليتسنى للباحث والقارئ مسايرة المؤلف في معالجته لباقي مواضيع الكتاب، عالج المؤلف مسألة تولي القضاء والمناصب القضائية نموذجا في ضوء تلك الدواعي، وقدم فيها اجتهادا عبر عنه بقوله: ” وإذا كانت مواقف التمنع والتهرب من المناصب المغرية تبعث على الإعجاب والإجلال لأصحابها، من زاوية الزهد والورع والتعفف، فإنها تبعث على الحسرة والشفقة بالنظر إلى حاجة الأمة ومصالحها العامة، فكم خسرت الأمة بتهرب هؤلاء الأمناء الأقوياء وانسلالهم من مواقع الأمانة والمسؤولية؟ وهل يكون إيثار السلامة الشخصية أثقل في الميزان عند الله من حفظ مصالح الامة والذود عنها؟”[27]

 واصل المؤلف معالجة إشكالية الكتاب من خلال مقاربته لمسألة تولي القضاء في ظل قوانين مخالفة للشريعة[28] فبعد بسطه لدواعي تولي تلك المهام وشروط تحملها، وترجيح إباحة توليها متى توفرت الشروط. وفي ترابط منهجي عالج المؤلف مسألة تولي المناصب القضائية، من خلال بيان ما يرتبط بمسألة تولي القضاء في ظل قوانين مخالفة للشريعة وشرح الموضوع تشريحا علميا رصينا يجعل القارئ يتبين حكم هذه ” النازلة المعاصرة” وحتى يجد القارئ نفسه أمام حل للنازلة فقد بين المؤلف حكمها من خلال قوله ” فإذا كان متولي شيء من هذه المناصب هدفه الإصلاح، وتكثير العدل والنفع، وتقليل الظلم والأذى، وكان فعلا قادرا على ذلك، فإن له أو عليه أن يتقدم مأجورا، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث”[29]

أبرز مزايا الكتاب

1ـ تناول الكتاب قضايا مهمة ترتبط بحياة المسلم المعاصر، يتداخل المباح بالحرام حتى تكاد تجعل المسلم في حيرة من أمره” فيتحيرون: هل يتقدمون إليها، أو يفرون بدينهم ونظافة ذمتهم منها؟” [30]

2ـ هناك ترابط وانسجام بين عناوين الكتاب بحيث نجد العنوان السابق ييسر على القارئ سبيل فهم محتوى العنوان الموالي. ويتضح هذا الأمر من خلال الترابط الظاهر بقوة بين العنوان الثاني والثالث من الكتاب.

3ـ قوة الطرح العلمي والمنهجي للكتاب، على قلة صفحاته حيث يقع في حوالي 31، فقد تضمن معالجة علمية رصينة، لمواضيع دقيقة علميا ومنهجيا.

4ـ إشارته إلى أقوال واجتهادات العلماء بطريقة مختصرة مفيدة، مشروحة بطريقة سلسلة تقرب الفهم من القارئ بشكل أكبر، بعيدا عن التعقيدات اللغوية التي تحول أحيانا دون فهم القارئ لمراد الكتاب.

5ـ فتح أمام الباحثين والدارسين المهتمين بمواضيع ذات جدة وجدوى، يمكنهم الاشتغال عليها في إطار بحوث ومقالات علمية، تقدم إضافة نوعية للمكتبة العلمية. ومن تلك القضايا” تسيير مؤسسات سياحية أو إعلامية أو فنية تعج بالمحرمات التي يلاقيها ويتعامل معها كل من يدخل هذا المجال،….”[31]

6ـ حضور البعد المقاصدي في مقاربة مواضيع الكتاب، يظهر ذلك جليا من خلال عنوان الكتاب” النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة.” ومن خلال ثنايا الكتاب، وهذه ليست ميزة إذ هي صفة الكاتب، فهو العالم الخبير المقاصدي الذي أشرف على وضع مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية”.

فتلك ست مزايا، مما تبين لي من خلال مطالعة الكتاب والوقوف على مضمونه.

الملحوظات:

1ـ من خلال الاطلاع على الكتاب، وجدته لم يتضمن خاتمة جامعة للكتاب، على ما هو معهود في أغلب الكتب. ولست أدري المقصد من عدم رسم الخاتمة في متن هذا الكتاب الفريد من نوعه مادة ومنهجا.

2ـ إذا كان المؤلف قد حوى في الكتاب مجموعة من أقوال العلماء والمتخصصين في موضوع الكتاب، فإن القارئ لا يجد تلك الإحالات العلمية على تلك الأقوال. ونأخذ على ذلك مثلا: جاء في الكتاب” قال ابن فرحون:” وكان رحم الله قد دعي للقضاء فهرب إلى مصر،…الغريق في البحر إلى متى يسبح؟”[32]

خاتمة:

صفوة القول، لقد حاولنا تقديم قراءة في كتاب (النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة) هذا الكتاب الذي تناول فيه المؤلف موضوعا جديرا بالاهتمام ذاك أنه من المواضيع التي تحظى بعناية من قبل الإنسان المسلم المعاصر، كما أن الكتاب يعكس خاصية صلاحية الشريعة للزمان والمكان، من خلال ما قدمه من أجوبة عن بعض القضايا المعاصرة المستجدة، مثل قضية تولي القضاء في ظل قوانين مخالفة للشريعة. والتي تعد من القضايا التي صارت تحير العقل المسلم بين الإقبال عليها أو تركها. فمن خلال عناوين الكتاب الثلاثة استطاع المؤلف تقديم إجابات ماتعة مفيدة في بابها لكل باحث مهتم.

 ***

[1] ـ النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة، ص 5.

[2]  ـ نفسه، ص 5.

[3]  ـ نفسه، ص 5.

[4]  ـ نفسه، ص 7.

[5] ـ نفسه، ص 10.

[6] ـ نفسه، ص 9.

[7] ـ نفسه، ص 10.

[8]  ـ نفسه، ص 10.

[9] ـ نفسه، ص 12ـ 14.

[10]  ـ نفسه، ص 15.

[11]ـ نفسه، ص17.

[12] ـ نفسه، ص 19.

[13]  ـ نفسه، ص 19.

[14] ـ نفسه، ص 25.

[15]  ـ نفسه، ص 25.

[16] ـ نفسه، ص 28.

[17] ـ نفسه، ص 5.

[18]  ـ نفسه، ص 28.

[19]  ـ نفسه، ص 11

[20] ـ نفسه، ص 9ـ 11.

[21] ـ نفسه، ص 12 وما بعدها.

[22] ـ الإشكالية موضوع الكتاب تفهم من خلال مقدمة الكتاب.

[23] ـ نفسه، ص 5ـ 6.

[24]  ـ نفسه، ص 9ـ 10

[25] ـ نفسه، ص 10ـ 11.

[26] ـ نفسه، ص 25.

[27] ـ نفسه، ص 19.

[28] ـ نفسه، ص 25 وما بعدها.

[29] ـ نفسه، ص 28.

[30] ـ نفسه، ص 5.

[31] ـ نفسه، ص 5.

[32] ـ نفسه، ص 18.