في الحاجة إلى تفعيل دور المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام
يثار الحديث بين الفينة والأخرى عن الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، خاصة في الإنتاجات الدرامية التلفزية، حيث يتم تقديمها في صورة الضعيفة والمغلوب على أمرها، أو المرأة المتمردة والمتجردة من المشاعر، أو المهتمة بعالم الشعوذة؛ صورة تشكل عنفا رمزيا ضدها يسهل التطبيع معها.
ومن الصور المسيئة التي أثيرت مؤخرا، العبارات المسيئة في حق المرأة المغربية على لسان أحد الفكاهيين المغاربة، خلال احتفال بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم في “مونديال” قطر2022 نظمته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الشهر الماضي، والذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة لما شكلته من استهداف واضح لقيم المجتمع المغربي ولمكانة المرأة المغربية.
وعبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية كفاعل مدني، عن استيائه مما تفوه به الكوميدي في مخالفة صريحة للقيم التي أبان عنها لاعبو المنتخب الوطني من تكريم واحتفاء بالأمهات والرفع من قدرهن أمام العالم، وفي ضرب مقصود للصورة الرائعة التي ارتسمت في أذهان ملايين المتابعين لهذه البطولة العالمية.
وعلى إثر ذلك، طالب المنتدى بتفعيل دور المرصد الوطني لصورة المرأة في الاعلام التابع لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ليضطلع بدوره في رصد ومتابعة وضبط حالات الإساءة للمرأة المغربية في وسائل الاتصال والإعلام المختلفة.
ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، آلية وطنية ثلاثية التركيب أحدثت سنة 2014، مكونة من ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، ومراكز البحث والدراسات التابعة للجامعات.
ويعتبر المرصد إطارا يؤسس ويرسخ المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي في مجال رصد وتتبع وتحسين صورة المرأة في الإعلام ومحاربة الصور النمطية المسيئة للمرأة، المرصودة في مختلف الوسائط الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية، والمساهمة في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة.
ويتولى المرصد مهاما أبرزها القيام برصد وتوثيق صورة المرأة في مختلف وسائل الإعلام، وإعداد وتطوير مؤشرات رصد صورة المرأة في الإعلام؛ بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمجال، وإنجاز التقرير السنوي، وتقارير موضوعاتية.
ورغم ما حققه المغرب من تقدم في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وسعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دستور 2011 بما حمله من مستجدات متعلقة بقضايا المرأة، في اتجاه إقرار الحقوق المدنية وآليات المناصفة، لكن تكرار وتواتر حالات الإساءة للمرأة المغربية في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي يسائل مصداقية السياسات والبرامج العمومية المعتمدة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية.
موقع الإصلاح
