فرنسا تعتزم تقديم مشروع قانون هجرة جديد مطلع 2025

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون في تصريح لقناة “بي إف إم تي في” إن “هناك حاجة لقانون جديد” لا سيما للسماح “بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري” للأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطيرين.

ومن بين الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية، معتبرة أنه “يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين”. وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان “مطلع عام 2025”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر إنه يعتقد أن “الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا”، ومن المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر.

يأتي الإعلان الحكومي الفرنسي قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين. حيث تبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقا للجوء والهجرة يشدد الضوابط.

ويذكر أنه في 26 يناير قد صدر قانون سابق بشأن الهجرة وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية. لكن المجلس الدستوري ألغى أجزاء كبيرة من النص، خصوصا “حصص” الهجرة، وجعل الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لعودتهم إلى دولهم.