فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراة على الموظفين والأجراء يصل البرلمان

مازالت تداعيات فرض رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه في الجامعة العمومية على الموظفين والأجراء تتطور. فبعد توصية رؤساء الجامعات بإعفاء ذوي الدخل المحدود، وإنصاف القضاء بوجدة لطلبة موظفين بجامعة محمد الأول بوجدة، عاد الجدل مجددا وهذه المرة داخل قبة البرلمان.

ووجهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن مشروعية هذه الرسوم وانعكاسها على مبدأ تكافؤ الفرص.

وانتقدت المجموعة اعتماد مبالغ مالية عند التسجيل النهائي أو إعادة التسجيل بسلك الدكتوراه، خصوصا في حق الطلبة الموظفين والأجراء، معتبرا هذا الإجراء قد يقيّد الولوج إلى هذا السلك، ويربط الاستمرار في التكوين بالقدرة المادية بدل الاستحقاق الأكاديمي.

واعتبرت أن هذه الممارسات تطرح إشكالات دستورية في ضوء الفصل 31 من دستور سنة 2011، الذي ينص على ضمان الحق في التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، كما تتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تشجيع البحث العلمي وجعله رافعة للتنمية.

ويثير فرض هذه الرسوم، حسب السؤال ذاته، تعارضا مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يدعو إلى جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة.

وطالبت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني أو التنظيمي المعتمد في فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه، وموقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.

وتساءلت مجموعة الاتحاد إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لتوحيد شروط الولوج والتسجيل على الصعيد الوطني، بما يضمن عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي والحفاظ على الطابع الاستحقاقي لسلك الدكتوراه.

وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت بتاريخ 3 دجنبر 2025، بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم للتسجيل النهائي بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء.

واعتبرت أن اشتراط أداء مبلغ 15 ألف درهم يفتقر إلى سند تشريعي صريح، ويشكّل مساسًا بالحق في متابعة الدراسة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر إلى الضرر غير القابل للتدارك المتمثل في ضياع فرصة الالتحاق بالموسم الجامعي.

في حين، أوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية.

ودعا رؤساء الجامعات العمومية عقب ندوة انعقدت، السبت الماضي، بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني، فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.