مستشار قانوني بالجنائية الدولية: دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أثبتت وجود نية لإبادة جماعية لغزة

أكد المستشار القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر أن جنوب إفريقيا تمكنت من إثبات وجود نية للإبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني، قائلا “جريمة الإبادة الجماعية من أصعب الجرائم التي يمكن إثباتها بسبب اشتراط وجود نية في ارتكابها”.

واعتبر في ندوة حول “الحرب على غزة في ظل القانون الدولي والمواثيق الأممية”، نظمتها اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح يوم الإثنين 29 يناير 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ماجرى في غزة انتصار لأن المحكمة قبلت دعوى جنوب إفريقيا، وأدرجتها ضمن اختصاصها، موضحا أن النقطة الجوهرية في القضية هي أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الشعب الفلسطيني بمثابة الشعب الأصلي.

وأكد المتحدث على قيمة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية، رغم أن اللافت في قرارات المحكمة أنها أخذت بثماني توصيات، ولم تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب، عكس حكمها في قضية مينامار وأوكرانيا.

ورأى بكر أن هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها الاحتلال الإسرائيلي بقبول المثول أمام محكمة دولية، موضحا أن الإبادة الجماعية وضعها يهودي بولندي وصادق عليها الاحتلال الإسرائيلي لذلك قامت جنوب إفريقيا بمقاضاتها بما لهذه الدولة من رمزية وما عاشته في الماضي من نظام فصل عنصري.

واستعرض المسستشار القانوني تاريخ فلسطين مع المحاكم الدولية منذ الثمانينات، مرورا بالسنة الماضية عندما تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة من أجل إصدار فتويين الأولى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والثانية حول كيف يجب على المجتمع الدولي التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن فتاوى تلك المحكمة ستصدر في فبراير القادم.

يذكر أنه ساهم في تأطير الندوة العلمية إلى جانب المستشار القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر، كل من الأستاذ الجامعي سعيد الصديقي، والأستاذ الجامعي عبد العلي حامي الدين، وسيرتها الأستاذة الجامعية فاطمة الزهراء هيرات.

موقع الإصلاح