غوتيريش يدعو الاحتلال “الإسرائيلي” للانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة
شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية به.
وأكد غوتيريش على وقف فعلي لإطلاق النار بغزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يعني “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح الجماعات المسلحة (الفصائل الفلسطينية بغزة) وتمهيد الطريق أمام تحويل حل الدولتين إلى واقع”.
جاء ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” خروقاته لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، والذي كانت نتيجته استشهاد 493 فلسطينيا وجرح أكثر من 1350 آخرين.
وتشمل هذه المرحلة التي تتهرب إسرائيل من الالتزام بها: إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل القطاع غزة، لتمكين إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلا عن نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالقطاع.
وفي سياق متصل، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي إن “إسرائيل” لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت ألبانيزي في منشور لها عبر حسابها على منصة إكس الدول تعليق علاقاتها مع “إسرائيل” إلى أن تمتثل للقانون الدولي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام، مؤكدة أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد إسرائيل تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.
واعتبرت ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مشددة على أن العاملين في المجال الإنساني “يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي”.
وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، إسرائيل إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكالات
