علم المقاصد وأثره في ترشيد الخطاب الدعوي
تقديم:
الحمد لله الذي بين للإنسان طريق الهدى ولم يتركه يتخبط في تشعبات السبل والمناهج والنظم ” قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني“،(يوسف/108) والحمد لله الذي جعل الحديث في دعوته والدعوة إليه أفصل الكلام وأفضل الأعمال ” ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين”.(فصلت/41). ورفع هذه الأمة برفعة خطابها، ونبل رسالتها، وجعل خيريتها في وظيفتها ومهمتها في الشهادة على الناس، والسير فيهم بالخير والصلاح والإصلاح، تعالى ” كنتم خير أمة أخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله” (آل عمران 110.)
إن الحديث في الدرس المقاصدي وعلاقته بالخطاب الدعوي، حديث عن المنهج الدعوي الأنسب لكل فترة زمنية ولحضة تاريخية، ولكل مكان وبقعة جغرافية، ذلك أن المقاصد روح هذه الشريعة، وقلبها النابض، والمعايير التي يقاس عليها صلاح الأعمال وفسادها، وكذا سداد المناهج وانحرافها، وسلامة الخطاب من خطأه، وقوته من ضعفه.
وحديث عن منهج يمكن من امتلاك القدرات والمهارات والأدوات المعرفية والمنهجية التي تعصم من الزلل والوقوع في الخطأ، والتي تمكن من التعامل بسلامة تحليلية وسلوكية مع المواقف والآراء والاتجاهات، والتي تزودنا بشبكة ذهنية تساعد على تحليل المعطيات، وغربلة الروايات والأخبار، ورد الشبهات والادعاءات، وفهم المواقف والتصرفات.
ويقتضي الحديث عن أهمية المقاصد وأثرها في تسديد الخطاب الدعوي الحديث عن المقاصد من حيث الدلالة والأنواع، ثم الحديث عن الخطاب الدعوي من حيث المفهوم والطبيعة، ثم العلاقة التي تجمع بينهما تأثيرا وتأثرا.
1: مفهوم المقاصد وأنواعها:
عرف الإمام الطاهر بن عاشور المقاصد ب” المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع” وعرفها الأستاذ علال الفاسي ب:” الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها”، وتختلف بحسب الاعتبارات:
باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصها، وتنقسم إلى عامة كحفظ النظام وعمارة الأرض، وخاصة ترتبط بأبواب ومجالات محددة في العبادات والمعاملات، وجزئية ترتبط بكل حكم على حدة.
وباعتبار الحاجة إليها تنقسم إلى مقاصد ضرورية لا غنى عنها ولا تستمر وتستقر الحياة بدونها، كالضروريات الخمس والعدل والأمن وغيرها من المقاصد الحافظة لاستقرار الامة واستمرارها، ومقاصد حاجية، يعيش الإنسان في حرج بغيابها، ثم مقاصد تحسينية لا يتعب الإنسان بدونها لكنها مما يكمل الحياة ويحسنها في مختلف جوانبها.
ثم باعتبار القطع والظن، وتنقسم إلى مقاصد قطعية لا خلاف في حصولها، كالجهاد لحماية الدين، والقصاص لصيانة العقول والأعراض والأموال..، ومقاصد ظنية يختلف الناس حول تحققها لاختلاف وجهات النظر، واختلاف التقديرات للمصالح المترتبة عنها..، ثم مقاصد وهمية تزينها الأنفس بغرض استباحة المحضور، والتحايل على المشروع.
وهي أنواع مفصلة في كتب المقاصد وأبوابها، غير أن ما يهمنا في الحديث عن المقاصد، ليس جانب التشريع الفقهي، أو استصدار الأحكام في الحلال والحرام وغيرها، بل الحديث عنها كثقافة ومنهج يعصم الفاعل في مختلف مجالات الفعل من الوقوع في الزلل، والانحراف، أي الحديث عنها كمنهج يسدد النظر والفعل والخطاب.
فالمقاصد إلى عهد الإمام ألشاطبي لم يهتم بها كثقافة ومنهج كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد الريسوني، (أنظر كتابات الدكتور الريسوني في المقاصد/نظرية المقاصد/مدخل لعلم المقاصد..) بل كانت علم مدرج ضمن أبواب أصول الفقه، وبعد الإمام ألشاطبي استقل علم المقاصد، وتميز عن أصول الفقه، ليظهر الاهتمام به في مختلف أبواب المعرفة كمنهج وثقافة، فما الحديث عن الأهداف والاستراتيجيات والغايات في مجال التربية والسياسة والاقتصاد والحروب… إلا حديث عن المقاصد في هذه المجالات. فأصبحت المقاصد بذلك منهج لفهم القرآن الكريم، وإدراك معانيه وحقائقه، وتفصيل مجمله وتخصيص عامه، ورد جزئياته إلى كلياته، ومتشابهه إلى محكمه، ومطلقه إلى مقيده، والمساعدة على إدراك منظومة قيمه..، ومنهج لتنزيل أحكام الشرع على الواقع الحي والمتحرك، بل أصبحت خطوة لا مناص منها لسلامة تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، ومنهج لا غنى عنه لحسن التخطيط في مختلف المجالات، ومرجعا لا محيد عنه للتقييم والتقويم.
من هنا تتجلى أهمية المقاصد ليس كعلم شرعي يساعد على استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والحوادث المستجدة فحسب، بل كعقلية وثقافة تساعد على تفادي التخبط في الأحداث، والظلال والزيغ في المناهج والخطابات والأعمال، إذ لا يمكن تصور فعل أو خطاب لا يستحضر المقاصد كأهداف، والمقاصد كمنهج وتصور في عملية التفاعل أو تنزيل الخطابات، فالمقاصد كعقلية ومنهج وسلوك وثقافة، ينعكس أثارها وثمارها على مختلف مناشط حياة الإنسان الدينية والدنيوية، إذ لا تترك مجال إلا وتصله وتشمله.
2:الخطاب الدعوي:
من أهم حقول المعرفة التي يرتبط بها الدرس المقاصدي حقل الدعوة إلى الله، والذي يطغى فيه الخطاب، باعتباره الأداة المركزية في التواصل بين الفاعلين في هذا الحقل، دعاة ومستهدفين، والحديث عن الخطاب الدعوي يقتضي مراعاة جانبين كما هو معلوم في هذا المجال:
- جانب المصدر الشرعي والمتمثل في النص القرآني والحديثي ومختلف المصادر الأصلية والتبعية من إجماع وقياس، واستحسان، واستصحاب، ومصالح مرسلة…
- والجانب الثاني يرتبط بالفعل البشري، أي فعل المجتهد، أو الداعية تجاه المصدر الشرعي والواقع الاجتماعي بمختلف تحدياته، وتجلياته، وتفاعلاته، ومتغيراته.
ويتعلق الفقه المقاصدي بالعنصر الثاني من الخطاب الدعوي، لان الداعية يتعامل مع نص ثابت، وواقع متغير يختلف باختلاف أحوال الناس وبيئتهم، وأزمانهم، وثقافاتهم، ومستوياتهم المعرفية والاجتماعية..
وقبل الخوض في هذه النقطة التي تعتبر موضوع المحور الأخير، أشير إلى حقيقة نصت عليها الكتابات المقاصدية، وهي أن الشريعة جاءت رحمة للناس في الدنيا والآخرة، إذ الشريعة كما قال الإمام بن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين” مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، وهو أمر أكده شيخ المقاصدين الإمام الشاطبي بعده في قوله: ” إن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا”، والمقصود بالمصلحة ” جلب المنفعة ودفع المضرة” (بن قدامة) وهي ” اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها” (العز بن عبد السلام)، ولا بد من الإشارة أن ليست هناك مصلحة خالصة، وهو أمر أكد عليه الإمام القرافي، في قوله، “استقراء الشريعة يقتضي أن ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة، ولو قلت على بعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على بعد، وقد قال تعالى ” قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس”، كما أن المصلحة ليست مطلقة وغير مقيدة بشروط، بل تندرج ضمن الأصول الكلية والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ولا تتعارض مع نص قطعي، ولا تعتبر إلا إذا كانت حققيه غير وهمية، وعامة ليست خاصة..(لمزيد من التفصيل في ضوابط المصلحة يمكن الرجوع إلى كتاب ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي).
فالمصلحة مراعاة في مختلف الأحكام الشرعية، بل شرعت الأحكام لحفظها وحمايتها، وداوم استمرارها في الدنيا والآخرة، لذلك وجب مراعاتها كذلك في الفعل البشري، وخاصة في الخطاب الدعوي، أو الفعل الدعوي عامة، وهذا لن يتحقق في غياب الفقه والثقافة المقاصدية، وهو أمر يستدعي توفر مجموعة من القواعد المقاصدية الضابطة والموجهة للفعل والخطاب.
3:علاقة الخطاب الدعوي بفقه المقاصد:
من المصالح المرجوة في الخطاب الدعوي هداية الخلق والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله، وطريق الله، وسعادة الدنيا والآخرة، وهي مصالح نصت عليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ودلت عليها السيرة النبوية، إذ ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، وهدى للناس أجمعين، وهي مصالح تستدعي جهد جهيد، وعمل رشيد، وعطاء سديد، وهي أهداف تحتاج للتحقق إلى ثقافة مقاصدية، ومنهج مقاصدي، وهو الذي يتطلب مراعاة الضوابط المقاصدية التالية:
– مراعاة أحوال الناس وأعرافهم:
إن الداعية رسول للناس، ويخاطب الناس، ولا يخاطب نفسه، فكان لزاما عليه أن يراعي أحوالهم ومستوياتهم الفكرية والمعرفية، وكذا الاجتماعية والبيئية، فلسانه لسان حالهم، وخطابه ينبغي أن يلامس جراحهم، ويعالج همومهم، وينخرط في حل مشاكلهم باللغة التي يفهمونها، والتعابير التي يتقنونها، ولنا في المصطفى عليه السلام خير مثال، فإجاباته عليه الصلاة والسلام اختلفت للسائلين سؤالا واحدا، فهذا يحثه على الصلاة، والأخر يأمره ببر الوالدين، والثالث بالجهاد.. كل حسب حاجته..
وهو نهج صحابته، فقد جاء أن عبد الله بن عباس سئل في مجلس واحد من شخصين مختلفين: هل للقاتل توبة، فأجاب إجابتين مختلفتين، فلما سئل قال: أما الأول فجاء ومعالم الغضب بادية على وجهه وأراد أخذ الرخصة للقتل، فلم أجزه والثاني جاء ومعالم الندم ظاهرة على وجهه فأجزته ليتوب، إنها النظرة الفاحصة لأحوال الناس، والتي تساعد على إعطاء الحكم المناسب للحالة المناسبة، والخطاب السليم للوضع المناسب، فكثير من الخطابات تزل الطريق لجهلها بأحوال الناس، وتنحرف عن السداد لعدم مراعاتها لأعراف الناس واختلاف عاداتهم باختلاف بيئاتهم العامة أو الخاصة، فخطاب أهل المغرب ليس الخطاب المناسب لأهل المشرق لاختلاف العادات والأعراف والتحديات، بل خطاب الشباب الجامعي ليس الخطاب المناسب لمحترفي النجارة أو الحدادة أو غيرها من فئات المجتمع، ولعل هذا ما جعل علماء الإسلام يضعوا ضمن أصولهم في استنباط الأحكام، أعراف الناس وعاداتهم التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فكانوا أكثر ارتباطا بواقعهم وبيئتهم، يقدمون الإجابات الشرعية، المناسبة للنوازل الحادثة، ولا يقتصرون على الأحكام النظرية المستمدة من ظواهر النصوص وألفاظها
ويستمد العرف في الشريعة الإسلامية قوته وأساس إلزاميته من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في:
كتاب الله: قوله تعالى: {خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} سورة الأعراف: آية: 199.
وقوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} سورة النساء، آية: 6.
ومما يعتمد أساسا في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت “قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف”. (رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع)
هذه الأصول تم اعتمادها في إثبات إلزامية وحجية العرف كمصدر من مصادر التشريع. وأصل من أصول الاستنباط يعتمد حيث لا يوجد نص شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتسع مجاله لحركية الحياة وتعدد أحداثها، ولمرونة الشريعة وتماشيها مع مصالح الخلق في الحال والمآل، تجلى ذلك في نتاجات المذاهب الفقهية التي قعدت قواعد في هذه المسالة ففي المذهب الحنفي يقول السرخسي ” الثابت بالعرف كالثابت بالنص
وفي المجلة العثمانية عوائد عامة تؤكد حجية العرف ومجالاته فمنها:
– “العادة محكمة” مادة: 36
– “استعمال الناس حجة يجب العمل بها” مادة: 37
– “المعروف عرفا كالمشرط شرطا” مادة: 43.
: “المعروف بين التجار كالمشروط بينهم” المادة: 44.
وفي المذهب المالكي جاء عن ابن العربي في شأن أهمية العرف “إن ما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضي به في الأحكام”
هذا شريطة أن يكون العرف طبعا مسقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ولا يخالف نصا شرعيا صريحا.
إن مراعاة أعراف الناس وعاداتهم وأحوالهم في الخطاب الدعوي مرتكز مهم لسلامة الخطاب، ومنطلق أساس لسداده ، ومرجع لا غنى عنه لتعديله وتقويمه بما يتناسب والمتغيرات الاجتماعية والبيئية حتى يكون قادر على الوصول للفئة التي يستهدفها، وعلى تعديل سلوكها أو أفكارها ونظرتها للقضايا التي تحيط بها، وإغفالها- الأعراف والأحوال والعادات- عنصر فساد الخطاب وبعده عن الواقع وتجنبه للسداد والنجاح في الوصول للناس وتقويم أفعالهم أو تصوراتهم.
– مراعاة مآلات الأمور:
“النظر في مآلات الأعمال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ..”
هكذا يفتتح الشيخ الشاطبي الحديث في مراعاة مآلات الأفعال، مستشهدا بمجموعة من النصوص، مثل قوله تعالى” يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون”(البقرة/21)، وقوله عز وجل” كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”( البقرة/183) وقوله تعالى: ” ولكم في القصاص حياة” (القرة/179) ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: “أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه” وقوله :”لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم”
وحديث النهي عن التشدد في العبادة، وغيرها حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، ويندرج في هذا الأصل قاعدة سد الذرائع، التي حكمها كما يقول الشاطبي الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه.
إذا كان أصل النظر لمآلات الأمور مرجعا يعتمد في التشريع والتقعيد للأحكام، فإنه في ملازمته للخطاب الدعوي أوكد وألزم لما له من دور في تقويم الفعل الدعوي، وحمايته من الزيغ المنهجي الذي قد يقع فيه الكثير من الدعاة، فيضعون الأمور في غير نصابها، ويفسدون من حث يظنون أنهم يصلحون، ولقد كان في سلف الأمة ودعاتها النموذج والقدوة في مراعاة مآلات الأفعال والأعمال قبل الفعل والعمل، فهذا ابن تيمية يتراجع عن النهي عن المنكر لما مر بجند التتار يتناولون الخمر معللا فعله بأن الخمر تنهى عن ذكر الله، وهؤلاء الخمر تنهاهم عن سفك دماء المسلمين، فقدم درأ المفسدة على جلب المصلحة لما للمفسدة الناتجة عن النهي من مآلات خطيرة وعظيمة.
فما أحوج الدعاة في مختلف العصور والبيئات إلى مراعاة هذه القواعد في فعلهم الدعوي، واستحضارها في خطاباتهم في مختلف المجالات والحقول المرتبطة بمجال اشتغالهم، لما لها من دور في تسديد الخطاب والفعل، وحماية العمل من الضلال المنهجي، وتجنيب السلوك من التخبط والعشوائية. إذ لا يمكن تصور خطاب سليم وهو بعيد عن هموم وانشغالات الواقع، أو متجاهل لمتغيراته وتحدياته، كما لا يمكن لخطاب أن يصيب إذا أغفل الهدف وغيب المآل، بل قد يفسد ويعمق الجراح، ويعود بالنقض على بنيانه، فيكون “كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا”(النحل/92)
الدكتور محمد ابراهمي
