صحف عالمية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطهير العرقي بغزة

خصصت صحف ومواقع عالمية حيزا من تغطيتها للعدوان المدمر الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وما يترتب عليه من تطهير عرقي وإبادة جماعية في سبيل تنزيل خطة الجنرالات التي دشنها المحتل.

وترى صحيفة “هآرتس” العبرية أن “إسرائيل” تتجه نحو التطهير العرقي للفلسطينيين، وأن جنودها ينفذون السياسة الإجرامية لليمين المتطرف في وقت لا تبدي المعارضة أي اعتراض، قائلة “ليس مستغربا إثارة شكوك بشأن قيام إسرائيل فعليا بتنفيذ عملية تطهير عرقي شمال غزة لإفراغه بشكل دائم من الفلسطينيين”.

ويقرع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس خطر  “التطهير العرقي” في غزة، وتنقل صحيفة “الغارديان” البريطانية نداء للأمين العام يدعو من خلاله إلى ضرورة تحرك العالم لمنع التطهير العرقي وسط تزايد الخسائر بين المدنيين بفعل غارات الاحتلال المكثفة على شمال القطاع.

وتربط صحيفة “التايمز” البريطانية بين تنفيذ خطط التطهير العرقي، وبين سعي مجموعات من المتطرفين الصهاينة لبدأ تنفيذ خطة الاستقرار في غزة وإعادة احتلالها بعد حض وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو على استعمارالقطاع.

وتلاحظ “التايمز” في تقرير آخر امتداد ممارسة سلب الأراضي إلى منازل المسيحيين في الضفة الغربية، وتقول قبل شهرين، هاجم مستوطنون يهود يحملون بنادق هجومية وسكاكين قطعة أرض مساحتها فدان واحد مملوكة لعائلة كيسيا مزروعة بالزيتون والتين والمشمش والليمون، وسرقوا منها 100 شجرة.

وتنتشر مظاهر التطهير العرقي بالقطاع في وقت يتغاضى العالم عن ممارسات الاحتلال، ويشير مقال نشر على صحيفة “لوموند” الفرنسية  إلى ازدواجية معايير الغرب، لافتا إلى أن الحديث يدور لأكثر من عام فقط عن أمن إسرائيل مقابل قليل من الاهتمام بحقوق الفلسطينيين.

ويبرز هنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق مخططات التطعير العرقي والإبادة الجماعية بفعل الدعم السياسي والعسكري. وفي هذا السياق تشير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى اتهام وشنطن بالمسؤولية عن قتل المدنيين بالسلاح الأمريكي.

وتنقل الصحيفة عن وزارة الخارجية تلقي 500 تقرير تفيد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة الأميركية المسؤولة عن سقوط ضحايا فلسطينيين بشكل مفرط دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء حتى حدود كتابة تقريرها.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى