صحافيون يقررون الاحتجاج أمام الوزارة على خلفية “فيديو لجنة الأخلاقيات”
أعلن صحافيون عن تنظيم وقفة صامتة يوم الجمعة 28 يونيو 2025 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام مقر وزارة الثقافة قرب مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، تعبيرا عن رفضهم لما سموه بـ”الممارسات الخطيرة” للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
ودعا صحافيون في نداء عاجل من لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة” جميع الهيئات المدنية والسياسية والنقابية إلى تمظيم وقفة احتجاجية صامتة من أجل التضامن دعما للصحافة الحرة والمستقلة.
وتتركز مطالب المحتجين على ثلاث نقاط جوهرية هي المطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة، والسحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26، علاوة على وقف ما وصفوه بالتضييق على الصحافة الحرة والمستقلة.
وجاءت هذه الدعوة تتويجا لحملة توقيع على عريضة وقعها أكثر من 220 صحافيا، ويطالب البيان بحل المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وكانت أحزاب سياسية طالبت منها حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الوحدة والديمقراطية بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة، موضحا أن الاجتماع يوضح أنه كان انتقاميا تعسفيا ضد صحافي ينتسب لأسرة الصحافة.
بدوره، انتقد الجسم الصحفي ممثلا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بما ورد في التسجيل، منتقدة أداء اللجنة المؤقتة التي انتهت الولاية القانونية لها منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ورفضت تنظيمات المحامين ما ورد في التسجيل المصور من إهانات للمحامين، وعلى رأس تلك الهيئات جمعية هيئات المحامين وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وشددت الهيئات على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع.
ودعا نواب ومستشارون برلمانيون وعلى رأسهم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفاطمة التامي عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي ونادية تهامي ولبنى الصغيري من فريق التقدم والاشتراكية وخالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة التحقيق في الموضوع.
من جانبها، استنكرت جمعيات حقوقية من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان كل ما تضمنته التسجيلات من عبارات ونعوتات قدحية حاطة من الكرامة الإنسانية سواء تعلقت بالصحفيين أو المحامين.
