شلفوات: ما تسرب من مشروع قانون 22.20 اعتدى على قيم أصيلة تميز الفضاء الرقمي
أكد الباحث في السياسة الإعلامية عبد الرحيم شلفوات؛ ومسؤول قسم الإعلام المركزي لحركة التوحيد والإصلاح، أن ما تسرب من مشروع القانون 22.20 يستهدف قيما أصيلة للفضاء الرقمي، أي أن الأنترنت عندما عممت منذ 30 سنة كان الهدف منها تشارك المعطيات وتكثيف جهود الوصول السهل والسريع للمعلومات. ومع الوقت ظهرت قيم أصيلة للفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي تميزها وتجعل عدد زوارها في ارتفاع مستمر.
واستعرض خريج معهد أننبورغ أوكسفورد للسياسة الإعلامية عددا من القيم العمومية للولوج للأنترنيت، والتي استهدفها النص المسرب؛ في تصريح خص به موقع “الإصلاح”، من بينها، أن الولوج والدخول حق متاح للجميع مثل ساحة عمومية لا تمييز فيها بين سكان القرية الرقمية. ومنها الحرية، خاصة حرية الرأي والتعبير، خصوصا والعالم هذا الأسبوع يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تحول كل مواطن، بفعل المنسوب المرتفع للحرية، إلى صحفي بطريقتهم وإمكاناته الخاصة”.
ونبه الباحث في الإشهار والتواصل إلى أنه قد يقع سوء تقدير للحرية من قبل زوار الفضاء الرقمي لكنها تبقى حالات قليلة جدا قابلة للمعالجة بما لا يبرر خنق الحرية جملة واحدة..
ومن القيم التي استهدفها أيضا مضمون النص المسرب – يضيف شلفوات – التداولية، وهي تهم تداول الأفكار والحجج والمعطيات والآراء والمواقف بما يخدم الصالح العام. والقيمة الأخرى هي التوعية حيث يساهم الفضاء الرقمي في التوعية التي قد تعجز عنها وسائل الإعلام العمومي مثل حالة التوعية العامة التي سادت مع ظهور كورونا بالمغرب وإقرار الحجر الصحي.
كما نوه مسؤول قسم الإعلام المركزي للحركة بأنه على الرغم من مستوى الأمية بالمغرب، فالفضاء الرقمي تحول لساحة تداولية قوية يساهم فيها الجميع، وصارت تنم عن دينامية مجتمعية مقدرة تجلت في حملة المقاطعة سنة 2018 وغيرها من الحملات حول حالات فساد أو سوء تسيير أو اعتداءات على حقوق الإنسان.
وخلص شلفوات إلى أنه مع تعدد وتنوع اللقاءات الفكرية والثقافية، يتحول الفضاء الرقمي إلى جامعة شعبية مفتوحة بحاجة لدعم وتشجيع، مثل تجويد الصبيب وخفض أثمنته، وليس للخنق والضبط المفضيين للسجون والغرامات.
وأضاف الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أنه من بين القيم التي يستهدفها مشروع القانون المذكور هي المستقبلية، حيث أن الفضاء الرقمي بطبعه يشكل المستقبل ويصنعه وسيكون في صلبه. والعناية بالفضاء الرقمي جزء من إعداد المجتمع لعالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء. لذلك من يصف مشروع القانون بالرجعي لعله يعني أيضا هذه المعاكسة لوجهة التاريخ.
وأثارت مقتطفات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي على كونها مواداً من مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، نقاشاً واسعا بين رواد الشبكات الاجتماعية والأوساط الحقوقية، التي رفضت المعطيات التي تضمنتها المقتضيات المسرّبة واعتبارها تشكل “تهديدا خطيرا” على حريات الرأي والتعبير والنّشر مما دفع وزير العدل؛ محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل بعدما طلب من الحكومة تأجيل انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بالصياغة.
الإصلاح
