شبح الفقر المائي يُخيّم على العالم ودول عربية تواجه وضعا صعبا
يتوقع معهد “بوتسدام” الألماني لبحوث تقلبات المناخ، أن يعاني 40 في المائة من سكان العالم من شح المياه بسبب تغيرات المناخ. ويفتثر حوالي 1.1 مليار شخص لإمكانية الحصول على الكفاية من المياه.
ويُتوقع أن يعاني 2.7 مليار شخص في العالم من ندرة المياه لمدة شهر واحد في العام، وأن يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياهقريبا بحلول عام 2025.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 17 دولة من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، وأخرى تحت ذلك الخط. وأرجع البنك الدولي ذلك لأسباب تتعلق بتغيرات المناخ، والنمو السكاني السريع، وضعف البنية التحتية، والاستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة أصلا في قطاع الزراعة، الذي يستهلك نحو 80 في المائة من حجم استخدام المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستثنت الأمم المتحدة سلطنة عمان من بين الدول الخليجية الست، من “ندرة المياه” المحسوبة بمعدل 500 متر مكعب من المياه للفرد سنويا من أصل 1000 متر مكعب سنويا، تمثل حصة الفرد التي تلبي حاجاته الاعتيادية.
وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، نصيب الفرد الواحد من المياه العذبة بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاك الفرد الذي يقدر بـ 1000 متر مكعب سنويا.
لكن ذلك النصيب مهدد وغير ممكن في عدد من الدول العربية، من قبيل السعودية حيث ذكر متخصصون أنها استغلت على مدى ثلاثة عقود متتالية احتياطاتها من طبقات المياه الجوفية لأغراض زراعية، وأدت إلى تراجع حصة الفرد من 166 مترا مكعبا في العام 1987، إلى 71 مترا مكعبا من المياه الصالحة للاستهلاك البشري عام 2018.
وكذلك الأمر بالنسبة للأردن ، التي تصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه وفق المؤشر العالمي للمياه. ومن المتوقع أن تصل مستويات حصة الفرد الأردني 60 مترا مكعبا سنويا في العام 2040 وفق دراسات وطنية موثوقة، مقارنة بالمستوى القياسي المعتمد دوليا لخط الفقر المائي، 500 متر مكعب سنويا، بحسب تصريح رئيس وزراء الأردن في ديسمبر الماضي.
وتواجه مصر هي الأخرى نقصا في حصة الفرد السنوية، التي تبلغ 630 مترا مكعبا، أي أكثر بقليل من نصف الحصة السنوية المعتمدة عالميا. وسيزيد سد النهضة الأثيوبي الوضع سوءا، على مصر والسودان كذلك ويؤثر بشكل كبير على الأمن المائي بالبلدين.
وترجح منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، فقدان نحو 4 ملايين شخص ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه التي حددتها المنظمة بصيانة قنوات التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر الصناعي.
وكانت الأمم المتحدة حذرت سابقا من خطر الشح المائي في تقرير صدر عام 2021، أكد أن الدولة الليبية تعيش تحت خط الفقر المائي بنسبة تصل إلى 88 في المائة. بينما
يعاني أكثر من 62 في المائة من سكان اليمن من الفقر المائي والقدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.
ولا تجد الكثير من الدول العربية بما فيها الدول التي تتوفر على أنهار، حلولا مؤكدة لتفادي تداعيات الفقر المائي، الذي تشير التقارير الحكومية وتقارير المنظمات الدولية إلى تضرر معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتجه بعض الدول إلى تبني استراتيجيات بعيدة الأمد بالاعتماد على مشاريع تحلية مياه البحر بالنسبة للدول المطلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو الخليج العربي والبحر الأحمر، فيما قد تضطر أخرى كالأردن لاستيراد الماء .
وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، أن الموارد المائية في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الارتفاع السريع في الطلب وتغير المناخ وتأثير النزاعات وتصاعد التحديات الاقتصادية.
ويعتقد البنك الدولي- الذي يقدم توصيات وحلول للدول المتضررة من شح المياه- أن التعاون بين دول المنطقة قد يساهم في حل مشكلة المياه، عبر ترشيد استخدام الموارد المائية وتغيير أنماط الاستهلاك من أحواض المياه الجوفية المشتركة التي تغطي نحو 58 بالمئة من مساحة دول المنطقة.
وتخشى الأمم المتحدة من أن تتسبب ندرة المياه في حروب إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
عن وكالة الاناضول بتصرف
