سحب مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين

قرّر نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، سحب مشروع قانون “يادان” الرامي لمكافحة الأشكال الجديدة من “معاداة السامية” من جدول الأعمال.

وجاءت هذه الخطوة عقب موجة واسعة من الانتقادات السياسية والحقوقية، فضلا عن معارضة قوية من كتل برلمانية قادها حزب “فرنسا الأبية”، مما جعل فرص تمرير النص داخل البرلمان شبه مستحيلة في ظل مناخ من الانقسام الحاد.

ويواجه المشروع، الذي قدمته النائبة كارولين يادان، اتهامات بمحاولة تقييد حرية التعبير وخنق التضامن مع القضية الفلسطينية عبر تجريم انتقاد سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار النص المقترح مخاوف دولية، حيث حذر خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من أن القانون يخلط بين معاداة السامية والانتقاد المشروع لكيان إسرائيل، مما قد يؤدي إلى قمع النقاش العام وتجريم التضامن مع الفلسطينيين تحت غطاء قانوني.

وعلى المستوى الشعبي، شهدت العاصمة باريس والعديد من الجامعات الفرنسية مظاهرات احتجاجية حاشدة تزامنا مع سحب المشروع، كما وقع أكثر من 700 ألف شخص عريضة إلكترونية ترفض مقتضياته.

وفي ظل هذا الضغط، أعلن نواب الحزب الحاكم عن التوجه لإعداد مشروع قانون جديد من المرتقب طرحه نهاية شهر يونيو الجاري، في محاولة لتجاوز “العرقلة” البرلمانية والاستجابة للانتقادات التي طالت النسخة المسحوبة.