ستارمر يؤكد التزام بريطانيا بمحاربة الإسلاموفوبيا

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مساءلة برلمانية التزامه بمحاربة الإسلاموفوبيا في شهر التوعية بها. وقال “إنه شهر التوعية بالإسلاموفوبيا وأؤكد مجددا التزامي بالوقوف ضد التمييز والعنصرية بكافة أشكالها”. 

وجاء التزام ستارمر بعدما تظاهر آلاف الأشخاص من مناهضي العنصرية في مسيرة بالعاصمة البريطانية لندن قبل أسبوعين؛ ردا على تنظيم أنصار اليمين المتطرف تجمعا قرب مكتب رئاسة الوزراء.

وذكرت وكالة الأناضول أن مناهضي العنصرية تجمعوا في تقاطع ميدان بيكاديلي ردا على مظاهرة نظمها أنصار اليمين المتطرف في شارع وايت هول.

ونظمت مظاهرة شارع وايت هول استجابة لدعوة وجهها اليميني المتطرف ستيفن ياكسلي لينون، المعروف في بريطانيا باسم تومي روبنسون، قبل أن توقفه السلطات في اليوم الموالي للإدلاء بإفادته لعدم مشاركته الرمز السري لهاتفه ضمن نطاق قانون مكافحة الإرهاب.

وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون المناهضون للعنصرية نحو شارع وايت هول، مرددين هتافات ضد الفاشية والإسلاموفوبيا والتمييز.كما شارك في المسيرة أنصار فلسطين، والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني الحاكم، النائب المستقل جيرمي كوربن، والنائبة عن حزب العمال دياني أبوت، والأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم دانييل كيبيدي.

وفي كلمة خلال الفعالية، قالت النائبة أبوت مخاطبة المتظاهرين اليمينيين المتطرفين: “نحن أكثر منكم بكثير، ولن تتمكنوا من التفوق علينا”. بدوره، شدد كيبيدي على أن العنصرية والإسلاموفوبيا ليس لهما مكان في المجتمع البريطاني. واتخذت شرطة لندن تدابير أمنية واسعة النطاق لمنع اندلاع مواجهات بين مناهضي العنصرية وأنصار اليمين المتطرف.

من جهة ثانية، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة كلية لندن للاقتصاد (LSE)، متهمة إياها بالإسلاموفوبيا بعد إثارة مزاعم بأن مظاهرة مؤيدة لفلسطين في يوليو قد أثارت مخاوف من تكرار هجمات 7/7 الإرهابية.

وتم فرض “إجراءات احترازية” على سبعة طلاب، منهم أربع طالبات تشمل تقييد دخولهم إلى حرم الجامعة بسبب ادعاءات تتعلق بمظاهرة “صاخبة” يوم 7 يوليو وقعت في مركز خدمات الطلاب بكلية لندن للاقتصاد.

وفي الرسائل التي أُرسلت إلى المجموعة لإعلامهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، وإمكانية تصعيد الإجراءات لتصبح تأديبية ، قالت الجامعة إن “عدة شهود، بما في ذلك حراس الأمن وأعرب أعضاء من هيئة التدريس عن شعورهم بالخوف والاضطراب” بسبب سلوكهم. وزعم أحد أعضاء هيئة التدريس- بحسب ما قالته الجامعة- أن المظاهرة جعلت “العديد من الأشخاص في القاعة” يشعرون بالخوف من تعرضهم “لهجوم جسدي”. 

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الشعور قد “تفاقم” بسبب تزامن المظاهرة مع الذكرى السنوية التاسعة عشرة لتفجيرات لندن عام 2005. ونفى الطلاب الذين كانوا يطالبون الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تعمل مع أو تمول الجيش الإسرائيلي، هذه الادعاءات، قائلين إنها تُستخدم لقمع حرية التعبير.

وقد كتبت جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، رسالة إلى الجامعة تطالبها بإعادة النظر في قرار الإجراءات التأديبية. وقالت: “أشعر بالقلق من المعلومات التي تلقيتها بشأن الوصم والانتقام الذي يواجهه بعض طلاب كلية لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية تنتقد استثمارات الجامعة التي يعتبرونها ضد حقوق الإنسان الدولية”.