رئيس الوزراء الإسباني: يجب محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية بغزة أمام العدالة
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إحلال السلام في غزة لا يعني إفلات “إسرائيل” من العقاب، مشددا على أن “المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة يجب أن يُحاسبوا أمام العدالة”.
وأعرب سانشيز في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عن سروره لوجود نافذة فرصة من أجل السلام في غزة، مشيرا إلى أن إنهاء العنف في غزة وخلق فرصة لحوار مفتوح بين الدولتين أمر مهم، لكنه شدد على أنه لا ينبغي السماح بالإفلات من العقاب.
وأضاف: “السلام لا يمكن أن يعني النسيان أو الإفلات من العقاب. يجب أن يُحاسب المسؤولون الرئيسيون عن الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة أمام العدالة”.
وجدد سانشيز دعمه لـ”حل الدولتين”، مؤكدا ضرورة عدم نسيان الضفة الغربية المحتلة، وأن على أوروبا دعم عملية إعادة إعمار غزة والإشراف عليها.
ولفت سانشيز إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” سيستمر حتى يتم ترسيخ السلام في غزة، ولم يستبعد في الوقت نفسه احتمال إرسال إسبانيا قوات إلى غزة في إطار قوة حفظ سلام.
وفي سياق متصل، تشهد إسبانيا اليوم الأربعاء، إضرابا عاما دعت إليه أبرز النقابات العمالية والطلابية، رفضا لما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”، وتحت شعار: “وقف إطلاق النار ليس كافيا”.
ويرتقب أن تنظم أكثر من 200 مظاهرة في عموم البلاد، تعكس حجم الغضب الشعبي والنقابي المتصاعد، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود” المنطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، والذي اعتُبر نقطة تحول في المزاج العام الإسباني.
ويتزامن هذا الإضراب مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، حيز التنفيذ. ويقول نشطاء إسبان إن إضرابهم لا يهدف إلى تهدئة مؤقتة، بل إلى فرض تغيير جذري في سياسات الحكومة الإسبانية تجاه إسرائيل.
وطالبت النقابات المشاركة بقطع العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحويل الإنفاق العسكري إلى قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم، مستندة إلى تجارب المقاطعة الدولية السابقة، وعلى رأسها النموذج الجنوب أفريقي في مواجهة نظام الفصل العنصري.
وكالات
