رغم اتفاق النقابات مع الحكومة تجميد النظام الأساسي.. التنسيقيات تسجل محاذيرها
عقدت اللجنة الثلاثية الوزارية أمس الخميس 30 نونبر 2023، بالمقر الرئيسي للوزارة اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وخلص اللقاء حسب بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية ووالرياضة والتعليم الأولي إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛ وعقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
كما اتفق اللقاء على الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛ واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والتزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وعقد اللقاء برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وسجلت التنسيق الوطني لقطاع التعليم عدد من الملاحظات حول البلاغ الصحفي لوزارة التربية الوطنية أبرزها الإصرار على تغييب وزيرة الوظيفة العمومية وحضور وزير الشغل. وأن الاجتماع جاء تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الاثنين 27 نونبر 2023 وليس تفاعلا مع الإضرابات التي تخوضها الشغيلة أو لتجاوز الأزمة والاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العمومي وتمكين المتعلمين من حقهم في التمدرس.
ونبه التنسيق إلى أن تصريح البلاغ بتجميد النظام الأساسي الجديد قصد تعديله كان مطلبا من المطالب التي تقدمت به النقابات التعليمية. والأمر يحيل على معاكسة النقابات لمطالب الشغيلة التي تطالب بإلغاء النظام الأساسي وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في علاقة النقابات بهموم الشغيلة وطرح التساؤل عن معنى التمثيلية : من تمثل هذه النقابات : الشغيلة أم جهة أخرى؟
وأشار إلى أن إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى. يفيد أن النظام الأساسي الجديد ساري المفعول أما التجميد فيتعلق فقط بآثار تطبيق نصوصه التنظيمية، كما يلاحظ استمرار هدر الزمن وعدم حزم الحكومة في إنهاء الاحتقان بالنظر للجلسات المنعقدة منذ 5 أكتوبر 2023 كما أن تجميد المراسيم غير موجود في الاصطلاح القانوني، وغير ممكن لأن التجميد معناه إدخال المنظومة في فراغ قانوني وهذا أمر خطير جدا، بل هو من أخطر خروقات الدستور من طرف أول جهة ملزمة بحمايته بعد المؤسسة الملكية.
كما حذر التنسيق من أن عبارة ” تحسين دخل نساء ورجال التعليم ” من الألفاظ التي يجب رفضها ورفض تداولها وفرض استعمال عبارة ” الزيادة في أجور الموظفين (وفق جداول حسب الفئات)، وأن الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، معناه استمرار التوظيف بالتعاقد رغم تعهد النقابات وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية في حملاتها الانتخابية بإسقاط التعاقد.
ومن بين الملاحظات ايضا، التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، وبالتالي النقابات لم تقدم مقترحات بشأن تلك الملفات رغم المسار الماراطوني الطويل الذي سبق إصدار المرسوم الجديد، وهو ما يفرض التساؤل مرة أخرى عن التمثيلية. كما أن عدم الحديث عن الاقتطاعات التي همت الأجور نهاية شهر أكتوبر رغم التصريح التمويهي الذي أدلى به رئيس الحكومة يوم الأربعاء 27 نونبر 2023 بعد جلسته مع النقابات. الأمر الذي يطرح مسألة الثقة في مهب الريح.
وذهبت الملاحظات إلى أن مضامين البلاغ تبقى جملا إنشائية في ظل عدم إضافة أي جديد إلى ما سبق قوله، وفي ظل عدم وجود ضمانات عملية كإلزام اللجنة بالانكباب العاجل والمتواصل لمدة معقولة على القضية لإبداء حسن النية. فهل سيكون البلاغ مقنعا للتنسيقيات المتزعمة للنضالات من أجل الدعوة إلى استئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وفي بلاغ توضيحي نشر أمس، أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه لم يتلق أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها لعقد لقاء أو حوار وأن جميع مكونات التنسيق ال23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء من الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات.
وشدد البلاغ التوضيحي على أن الشغيلة التعليمية تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية كما جدد التنسيق تأكيده على أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها.
موقع الإصلاح
