رابطة الأمل تدعو إلى تشديد العقوبات لمواجهة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

نظمت رابطة الأمل للطفولة المغربية بمدينة الراشدية ندوة حقوقية وطنية ودورة تكوينية يومي 4 و5 أبريل 2026، وذلك تزامنا مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها وفي إطار الحملة الوطنية ضد الاستغلال الجنسي للأطفال.

وركزت الفعالية التي أقيمت بالشراكة مع فضاء الفتح للتربية والتنمية على مقاربة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب وبحث الحلول الممكنة بمشاركة نخبة من الباحثين والحقوقيين والفاعلين المدنيين.

وخلص المشاركون في هذا اللقاء الحقوقي إلى ضرورة المراجعة الشاملة للترسانة القانونية الوطنية، ولا سيما مقتضيات القانون الجنائي، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وسد كافة الثغرات القانونية التي قد تمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب.

وطالب المتدخلون بإخراج قانون خاص لمحاربة العنف ضد الطفل قياسا على القانون 103.12، لضمان حماية قانونية متكاملة تتماشى مع خطورة هذه الجرائم التي لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة عالمية مقلقة تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وعبرت الرابطة في بيانها الختامي عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدة أن حماية الطفولة هي مسؤولية جماعية مشتركة تتقاسمها الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني.

كما شددت على ضرورة تعزيز آليات التكفل النفسي والاجتماعي والقضائي بالضحايا، وضمان سرعة ونجاعة التدخل الميداني، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية والأوساط الأسرية للوقاية من هذه الجرائم قبل وقوعها.

وفي سياق متصل، لم تغفل الرابطة رصد معاناة الطفولة الفلسطينية، حيث استنكرت الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الأطفال في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال التي تمس بسلامتهم الجسدية وحقوقهم الأساسية.

ودعت الرابطة إلى ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للأطفال في مناطق النزاع ومساءلة المتورطين في انتهاك حقوقهم، معربة عن تضامنها المطلق مع قضايا الطفولة العادلة في كل مكان انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.