دول أوربية تتبنى قرار الجنائية الدولية وتعبر عن استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة
سارعت مجموعة من الدول الأوروبية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها، حيث نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها، معبرا عن تأييد بلاده للجنائية الدولية بقوة مع ضرورة احترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.
من جانبه، قال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني إن بلاده ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة “إسرائيل” بشكل كامل.
وقال مسؤولون حكوميون لوسائل الإعلام الإسبانية إن “إسبانيا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بنظام روما والقانون الدولي”. كما رحبت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن مدريد دائمًا “إلى جانب العدالة والقانون الدولي”.وأضافت “لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب”.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها.
وأشارت إلى أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ستدرس مع حلفائها كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك، مضيفا أن المحكمة تؤدي دورا قانونيا لا دورا سياسيا.
فيما عبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بالقول المحكمة مخطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو إذا ما زارنا.
وفي قبرص، قال مصدر حكومي “إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ، وأن القرار قيد الدراسة حاليا، ومن حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة”.
وأكدت كندا من جانبها عبر رئيس وزراءها، أنه من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، مضيفا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
واتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
وكالات
