دورية: انخفاض الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى أقل من 30%
كشفت رئاسة النيابة العامة عن انخفاض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في سابقة لم تتحقق في السنوات الماضية.
وجاء هذا الانخفاض حسب دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بفضل التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023، بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي.
وأوضحت دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة في 04 يوليوز 2025 حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة، أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى الموارد البشرية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.
وترى رئاسة النيابة العامة، أن تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، في انسجام مع السياسة الجنائية.
وطالبت الرئاسة في دوريتها باعتماد البدائل القانونية المتاحة، وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.
كما أوصت بالرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، و الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.
فيما دعت النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.
