دراسة توصي بإلزام موزوّدي الأنترنيت بالمغرب حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي
طالب باحثون بإصدار قوانين تُلزم مزوّدي الأنترنيت بالحجب والتبليغ عن المحتوى الإباحي المتعلق بالقاصرين، وإحداث هيئة وطنية خاصة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
كما طالبوا بتعزيز البرامج التربوية والوقائية داخل المدارس والمنصات الرقمية في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الجرائم الرقمية بالمغرب مما تتطلب تعزيز حماية الأطفال.
جاء ذلك في خلاصات دراسة تم عرضها مساء أمس الأربعاء في لقاء بالرباط، حول “الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في المغرب: تشخيص الواقع والتحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي”. وتندرج الدراسة ضمن مشروع دولي يقوده المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC)، بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكار (CMRPI)، وبدعم من مجلس أوربا.
وأكدت الدراسة أن غياب إطار قانوني واضح يُلزم شركات الاتصال بالتبليغ الفوري وحجب المحتوى الإباحي المتعلق بالأطفال؛ يشكل ثغرة في المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم الرقمية المرتبطة بالأطفال.
واقترح الباحثون تطوير برامج إعادة تأهيل الجانحين والمعرضين للانحراف الجنسي، وتعزيز قدرات الشرطة والنيابة العامة في تتبع وتحليل الجريمة الرقمية، خصوصا وأن المغرب راكم جهوداً مهمة في تجريم الاعتداء والاستغلال الجنسيين، عبر التشريع وتعزيز الأجهزة الأمنية، غير أن التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي تفرض تحديات جديدة تتجاوز الإمكانات الحالية.
وسجّل الباحثون غياب أي تعاون من طرف مزوّدي شركات الاتصالات مع فريق البحث، معتبرين ذلك مؤشرا مقلقا على ضعف انخراط القطاع الخاص في حماية الأطفال رقمياً.
كما أوضحوا أن القانون المغربي لا يفرض التزامات واضحة على شركات الاتصال في التبليغ الإجباري عن مواقع الاستغلال الجنسي للأطفال، والحجب الفوري للمحتوى الإباحي المتعلق بالقاصرين، ووضع آليات مراقبة داخلية لتتبع المحتويات الخطيرة.
الدراسة أشارت إلى غياب مؤسسة حكومية مركزية مكلفة حصرياً بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإلى وجود غموض في بعض المفاهيم القانونية قد يعرقل التطبيق الدقيق للنصوص، وسجلت أيضا غياب سجل وطني للمعتدين جنسياً على الأطفال، وغياب محاكم متخصصة في الجرائم الجنسية الرقمية، فضلا عن نقص في برامج المواكبة النفسية طويلة الأمد للأطفال الضحايا بعد انتهاء المسار القضائي.
