دراسة تحذر من اختراق البوفا لأوساط اجتماعية مختلفة بالمغرب
كشفت دراسة تحليلية تتناول تطور عدد الموقوفين في المغرب على خلفية قضايا تتعلق بترويج واستهلاك مخدر “البوفا” عن اختراق واسع النطاق لهذه المادة داخل الأوساط الاجتماعية المختلفة، ولاسيما أن هذا العدد انتقل من 92 موقوفا فقط في 2022 إلى 482 في 2023 و470 آخر في 2024.
وسجلت الدراسة، التي أنجزها المرصد الوطني للإجرام توزع غالبية الموقوفين على المجال الحضري يعني أن ‘البوفا’ أصبحت جزءا من الحياة اليومية في بعض الفضاءات الحضرية التي تعاني هشاشة عمرانية واجتماعية”.
وبلغ عدد الموقوفين في المغرب على خلفية قضايا تتعلق بترويج واستهلاك مخدر “البوفا” حوالي 1044 شخصا بين سنتي 2022 و2024، 792 منهم بالوسط الحضري و252 بالوسط القروي، وذلك بعد معالجة 878 قضيةً أسفرت عن مصادرة أكثر من 18 كيلوغراما من هذه المادة.
وبناء على المعطيات الموفرة من قبل المصالح الأمنية بالمملكة للمرصد، أشارت الدراسة إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن استعمال هذا “المخدر الرخيص” بلغ 3 وفيات، من بينها أنثى واحدة. وتكونت غالبية الموقوفين في هذا الصدد من العاطلين والعزاب الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 سنة، والمتوفرين ـ على الأقل ـ على تعليم أساسي.
وأبدى المرصد قلقه بالرغم من أن عدد الموقوفين على خلفية ترويج مخدر “البوفا” يشكل نسبة ضئيلة مقارنة بباقي أصناف المخدرات الأخرى، إلا أن تطوره ما بين 2022 و2024، انتقلت من 0.07 في المائة سنة 2022 إلى 0.26 في المائة سنة 2024، وهو ما يشير إلى أن هذا المخدر ليس مجرد حالة محلية، بل نافذة على مستقبل التهديدات الأمنية في عالم متحول.
وكشفت معطيات الدراسة عن تفوق الذكور الموقوفين على الإناث، إذ بلغ عددهم 343 سنة 2023 و293 في 2024، مقابل 55 و19 فقط للإناث على التوالي، ويبرز هذا التفاوت طبيعة الفئات المنخرطة في هذا المسلك الإجرامي، ويعكس في الآن ذاته أدوارا اجتماعية ومجالية مختلفة بين الجنسين في سياقات التعاطي أو التورط في الجريمة المرتبطة بالبوف”.
ونبّه المرصد بخصوص التأثير المباشر لهذا المخدر في الدفع بمتعاطيه نحو ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، من خلال الاستدلال بارتفاع المحاضر المتعلقة بارتكاب جرائم عنف تحت تأثير البوفا من 4 حالات سنة 2022 إلى 37 حالة سنة 2023، ما يكشف عن “خطورة هذا المخدر في التسبب في سلوك عدواني وغير متحكم فيه”.
وخلصت الدراسة التحليلية المنجزة من قبل المرصد الوطني للإجرام (ONC) إلى وجود أربع فئات من التحديات، بداية بالتحديات التشريعية والتنظيمية، متمثلة في عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية لخصوصيات المخدرات الصناعية، ما يستدعي تحديث ظهير 21 ماي 1974 لمواكبة تطور الظاهرة، موازاة مع بروز فجوات في تنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في التصنيع المحلي للمخدرات.
