دراسة ترصد انتظارات المغاربة اتجاه التغيير القيمي والتفعيل المؤسسي

قدمت صباح الأربعاء الماضي بمجلس النواب تفاصيل الدراسة الميدانية الوطنية حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، سعت لتحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن.

وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي أن هذه أول دراسة ميدانية تم إنجازها في تاريخ المؤسسة البرلمانية منذ سنة 1963، وتنطلق من مرجعية أساسية، تتمثل في التوجيهات الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، وما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011 من أحكام وقيم، كما تستلهم هذه الدراسة فلسفتها من خلاصات التقارير الوطنية، بما فيها تقرير الخمسينية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وتتناولت الدراسة اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.

ويتعلق التفعيل المؤسسي للقيم  بالمسؤولين والعاملين في مختلف المؤسسات مثلما، يهم المرتفقين المتعاملين معها. ومن العوامل التي دفعت إلى اختيار هذا الموضوع، وخاصة الشق الأكبر المتمثل في التفعيل المؤسسي للقيم، جدته وعدم دراسته سابقا في المؤسسات الأكاديمية أو المدنية بالمغرب.

وتشير الدراسة إلى أن أهمية القيم، تتجلى في كونها مكون أساسي في ثقافة المؤسسة، حيث توجه قرارات واختيارات وسلوك الفاعلين المؤسساتيين، وعلاقات المؤسسة بالعالم الخارجي، وترسم لأعضائها الخطوط العريضة التي لا يحق لهم تجاوزها أو الانحراف عنها.

وذكرت الدراسة، أنه يفترض أن لكل مؤسسة قيمها الأساسية التي تضفي معنى على وجودها وتعطيها أهمية في المجتمع، وتعزز هويتها وتماسك مكوناتها، وتسهم في تحديد رؤاها واستراتيجياتها وطرق اشتغالها.

وتهدف الدراسة إلى رصد توجهات وانتظارات المغاربة اتجاه التغيير القيمي والتفعيل المؤسسي لبعض القيم الأساسية في مؤسسات اجتماعية بعينها، تم اختيارها بعناية كبيرة، نظرا لأهميتها وقيمتها وحجم تفاعلاتها الداخلية والخارجية، إضافة إلى أثرها ومردوديتها على التنمية الشاملة.

وسلطت الدراسة الضوء على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وعلى المدرسة والجامعة لأدوارهما في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وعلى المستشفى باعتباره الفضاء الأصيل لضمان فعلية تمتع المواطنات والمواطنين بالحق في الصحة. كما احتلت الإدارة مساحة كبيرة ضمن اهتمام الدراسة، باعتبارها تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين، ولكونها حيزا للتفاعل المستمر بين المرتفق والمرفق العمومي.

كما نالت المقاولة حظها من الاهتمام لما تشكله من لبنة اقتصادية لخلق الثروة وتحقيق التقدم، دون أن تغفل الدراسة الجمعية نظرا لوظيفتها المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، والمتمثلة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. فضلا عن المؤسسة الإعلامية التي حظيت بالاهتمام البالغ لعظيم أثرها ودورها في ترسيخ قيمنا المغربية الأصيلة، ومواكبة مسيرة التطور والبناء.

وسعت الدراسة لرصد أهم التغيرات التي طرأت على المجال القيمي في المجتمع المغربي ورصد اتجاهات المغاربة نحو مدى تفعيل قيم أساسية، مؤسسيا ومعرفة العوامل والأسباب التي يعزو إليها المغاربة عدم تفعيل المؤسسات لقيم بعينها، كما عملت على التحديد المباشر لانتظارات المغاربة بخصوص تفعيل المؤسسات لبعض القيم الأساسية وتحديد آليات تفعيل القيم مؤسسيا انطلاقا من انتظارات المغاربة ومعرفة القيم التي يُفَعِّلُها المغاربة إِبَّانَ تعاملهم مع المؤسسات.

موقع الإصلاح