حملات ومواقف دولية تتواصل لعزل “إسرائيل” دعما للشعب الفلسطيني
تتنامى الحملات المؤيدة للفلسطينيين والمقاطعة العالمية للاحتلال “الإسرائيلي” في مختلف أنحاء العالم بعد عام من بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة وكل فلسطين، كما تنامى الدعم لعزل “إسرائيل” واتسع نطاقه إلى ما هو أبعد من المجهود الحربي “الإسرائيلي”.
وساهم اشتداد العدوان وتواصل ارتكاب المجازر اليومية منذ 382 يوما في الحشد الكثير من الجهود، من أجل مواصلة المقاطعة في مختلف المجالات، مما ينعكس سلبا على الكيان المحتل ويثقل كاهله اقتصاديا وسياسيا خاصة بعد فتح جبهة جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، أعلن المحامي الهولندي هارون رضا أنه وجمع من المحامين الدوليين أسّسوا وحدات تحقيق لمقاضاة الجنود “الإسرائيليين” على الجرائم في غزة وأنهم يعملون على منع نتنياهو من السفر.
وأضاف في مقابلة على قناة RT العربية، أن فريق المحامين “يبحث في الإنترنت لمعرفة الجنود الإسرائيليين الذين ينشرون صورا وفيديوهات يتباهون بها بالقتل والتعذيب ونهب الممتلكات.. وقد عثرنا على نحو 8000 مقطع فيديو أو صورة”.
وكشف المتحدث بأن هناك مجموعات من المحامين في أوروبا بما في ذلك في المملكة المتحدة، يعملون جاهدين لبذل كل ما بوسعهم ولا يمكن الكشف عن الأسماء لوجود مخاطر معينة تحيط بعملهم، مقدرا عددهم بنحو 18 إلى 20 محاميا في أوروبا ينشطون في الحركة وأن جزءا من الفريق يتألف من قانونيين من أصل عربي.
وشدد المحامي هارون على أنه في حال صدور القرارات من محكمة الجنايات أو من المحاكم الوطنية فان نتنياهو لن يجرؤ على السفر إلى أي مكان، باستثناء ربما الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى.
من جهتها، جمّدت جامعة ميلانو الحكومية أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعة رايخمان في الكيان “الإسرائيلي”، وفق تجمع الشباب الفلسطيني واتحاد الطلاب الجامعيين.
وأوضح عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، أن قرار جامعة ميلانو الحكومية، أتى نتيجة ضغوط قوية مارسها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس طيلة الأشهر الأخيرة.
وقبل بضعة شهور، جمّدت جامعة ميلانو علاقاتها مع جامعة أريئيل “الإسرائيلية”، فيما سبق للطلاب تنظيم اعتصام في حرم الجامعة، احتجاجا على استمرار عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على كامل قطاع غزة المحاصر، وأعلنوا الرفض القاطع لتعاون جامعتهم مع الجامعات “الإسرائيلية”.
كما احتج عدد من الأساتذة على وجود مؤسسات ممولة من شركات إيطالية مثل التي تُعرف باسم: “ليوناردو” التي تتعامل مع الدفاع العسكري وأمن الطيران داخل الجامعات الإيطالية.
وفي إسبانيا، طالب أكثر من 300 فنان وأكاديمي بما في ذلك المخرج الحائز على جائزة الأوسكار بيدرو ألمودوفار حكومة بلادهم بقطع تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية مع “إسرائيل”.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء، دعوا فيها إلى قطع كامل للعلاقات العسكرية مع “إسرائيل، وقالوا في رسالتهم -التي أرسلوا نسخة منها إلى وسائل إعلام- إن “إسبانيا ستظل شريكة في هذه المذبحة (بغزة) طالما حافظت على علاقات عسكرية مع إسرائيل”.
وذكروا أنه على الحكومة في إسبانيا “أن تفعل المزيد من أجل حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني، لأنها دائما تعرف نفسها بأنها تقدمية وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وطالب رئيس الوزراء سانشيزالأسبوع الماضي من قادة الاتحاد الأوروبي وقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، والاعتراف بدولة فلسطين رسميا.
وفي سياق متصل، دعا 64 عضوا بمجلس النواب الأميركي، الرئيس جو بايدن للضغط على “إسرائيل” من أجل السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى قطاع غزة “دون عوائق”.
وأعرب 64 نائبا بقيادة النائب الديمقراطي جيمس ماكغورن في رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن قلقهم إزاء القيود “الإسرائيلية” المفروضة على وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية قبل أكثر من عام، مؤكدين أن هذه القيود أدت إلى صعوبات خطيرة في الحصول على معلومات دقيقة من قطاع غزة.
وأوضح النواب، أن الأخبار المحدودة تدفع للشكوك، وأنه “في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن القيود المفروضة تضر بحرية الصحافة”.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في ألمانيا ونشر أمس الثلاثاء، أن 60% من المشاركين به يرفضون تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، في حين أن 31% يدعمونها فيما لم يقرر 9% موقفهم.
وأجرى معهد “فورا” استطلاعا هاتفيا لصالح مجلة “شتيرن” وإذاعة “أر تي إل ألمانيا” خلال يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري، وشمل عينة من 1007 مشاركين، مع هامش خطأ أقصى قدره 3 %.
وكشف الاستطلاع عن مستويات مختلفة من الدعم لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين مؤيدي الأحزاب السياسية. وأشار إلى تفوق الرفض على التأييد بين الناخبين المؤيدين للأحزاب الحاكمة، حيث رفض 60% من ناخبي حزب شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، و52% من ناخبي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومن بين مؤيدي حزب الخضر، عارض 50% الصادرات، بينما أبدى 56% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي معارضتهم.
وكانت المعارضة أقوى بين ناخبي حزب “تحالف سارا فاغنكنشت” اليساري الشعبوي، حيث عارض 85% منهم إرسال الأسلحة، تلاهم 75% من ناخبي الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا.
