حكم قضائي بوجدة ينتصر للموظفين بإلغاء قرار فرض رسوم التسجيل في الدكتوراة

 ويأتي هذا الحكم بعدما شهدت مجموعة من الجامعات ضمنها جامعة محمد الأول في وجدة، احتجاجات بسبب فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الأجراء والموظفين.

وتقرر في منطوق الحكم “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.

واعتبر عدد من الطلبة الباحثين الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه بمختلف الجامعات، معربين ضرب مجانية التعليم وإلزام المستخدمين والموظفين والأجراء بأداء هذه الرسوم.

ووجهت التنسيقية الوطنية للدفاع عن مجانية التعليم العالي في بيان لها، تحيتها للمناضلين في جامعة محمد الأول وجدة على صمودهم ونضالهم الذي تكلل بانتزاع حكم قضائي منصف صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 03 دجنبر 2025، والذي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وترى التنسيقية، أن هذا الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انعدام المشروعية القانونية لهذه الرسوم وطنياً، ويزكي موقفها الرافض لها، معلنة عن رفضها القاطع لهذه الرسوم غير القانونية شكلاً ومضموناً، ومؤكدة على تشبثها بحق الطلبة في التسجيل المجاني إسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى.