حقوقيون يطالبون بنشر نتائج التحقيق في صور متداولة لشباب محتجزين في أوضاع مهينة
دعت فعاليات حقوقية وسياسية إلى الإفراج عن نتائج التحقيق فيما عرفته مدن الفنيدق والمضيق وصور لشباب محتجزين إثر الأحداث التي عرفتها في الأيام الماضية محاولة مجموعة كبيرة من الشباب الهجرة إلى سبتة المحتلة.
ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى الإسراع في نشر نتائج التحقيق القضائي المتعلقة بالصور المتداولة لشباب محتجزين في ظروف مهينة، مؤكدا على عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة الفنيدق، حيث حاول مئات الشباب العبور إلى مدينة سبتة في منتصف شتنبر 2024. مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، مع ضمان احترام حقوقهم المدنية المكفولة دستورياً ودولياً.
وحمّل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية هذه المحاولة الجماعية للهجرة، مشيرا إلى أن غياب السياسات العامة الفعالة لمعالجة قضايا الشباب، وانتشار الفقر والتهميش والبطالة، هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب، إلى “عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية، فيما يخص أحداث الفنيدق، وإسقاط كافة المتابعات
كما أدانت الرابطة “السياسات الحكومية الموجهة إلى الشباب من الفئات الفقيرة، وبالأخص، في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني، والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا”، مطالبة الدولة بـ”جعل هذه السياسات تهدف إلى أن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية.
من جانبها، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة المقاربة الأمنية التي تتبعها السلطات في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أنها لم تنجح في الحد من محاولات الهجرة. ودعت إلى ضرورة تبني سياسات تنموية حقيقية تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطنين.
حزب التقدم والاشتراكية دعا من جهته الحكومة إلى ضرورة القيام بمراجعة السياسات الحالية التي، تتسم بالغياب السياسي والصمت تجاه معاناة المجتمع. ودعا إلى تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية جديدة تضمن إدماج جميع المواطنين في مسار التنمية، وتعزز الثقة والأمل في مستقبل البلاد.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد أعلنت أنها أمرت بفتح تحقيق قضائي حول صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض، بينما يظهر آخرون أمام حائط إسمنتي.
