حقوقيون يدعون إلى إصدار تشريعات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

احتفل المغرب والعالم في الثالث من دجنبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم مخصص لتعزيز الوعي بحقوقهم وتحدياتهم، ودعم جهود دمجهم في المجتمع.

ويهدف الاحتفال إلى بناء مجتمع أكثر شمولية، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية، بغض النظر عن قدراتهم، حيث ترتفع الأصوات الحقوقية للترافع عن مطالب هذه الفئة لتعزيز حضورها في المجتمع ومنحها حقوقها الكاملة دون تمييز.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تعزيز الترسانة القانونية من خلال مراجعة القوانين الحالية، وإصدار تشريعات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر فعالية.

وطالبت الهيئة الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتطبيق القوانين على أرض الواقع، وذلك بتفعيل القوانين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرض رقابة صارمة على المؤسسات الخاصة والعمومية.

كما حثت الجهات الوصية على تعميم التغطية الصحية وتوفير تغطية صحية شاملة، وضمان مجانية العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتطوير التعليم الدامج مؤكدين أن على وزارة التربية الوطنية ألا تذخر جهدا من أجل تحسين البنية التحتية، وتكوين المدرسين، وتكييف المناهج الدراسية؛

و أوصت العصبة بتعزيز التوعية المجتمعية عبر تنظيم حملات وطنية لمكافحة الصور النمطية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وضرورة العمل على التقائية السياسات العمومية في مجال الإعاقة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

واقترحت الهيئة الحقوقية بتوفير مجانية النقل لذوي الاعاقة خاصة في النقل العمومي بكل أشكاله، وتعميم الولوجيات بكل المؤسسات العمومية والخاصة، وتضمين دفاتر التحملات الخاصة بقطاع العقار بما يلزم المقاولات وىالشركات بضرورة توفر البنايات المخصصة للسكان على الولوجيات.

واعتبرت الهيئة أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون مناسبة لتقييم السياسات العمومية، وتصحيح الاختلالات القائمة؛ مؤكدة التزامها بمواصلة النضال إلى جانب هذه الفئة من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافا، يضمن الكرامة والمساواة للجميع، دون تمييز أو إقصاء.

وعبرت عدد من الهيئات الحقوقية في بلاغ مشترك عن قلقهم إزاء ضعف إعمال حقوق المغاربة في وضعية إعاقة، مسجّلة وجود تأخر كبير من قبل القطاعات الحكومية في هذا المجال، يستدعي الاستدراك من خلال إجراءات عملية وفعالة.

وأكد كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين في بلاغهم الصادر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أن “هذا الضعف أكدته تقارير المؤسسات الوطنية”، وداعيةً “القطاعات الحكومية إلى استدراك التأخر الكبير في ما تبقى من الولاية الحكومية”.

وسجّلت الهيئات المذكورة أن هذا التأخر يتجلى على مستوى استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية؛ إذ مازال القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لم يدخل حيز النفاذ، بسبب عدم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية بشأنه، وكذلك عدم استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وانتقدت الهيئات نفسها عدم ملاءمة بعض النصوص القانونية والتنظيمية مع أحكام الاتفاقية الدولية الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور، معتبرة أنها تحتاج إلى مراجعة عاجلة، من قبيل القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة.

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل عام بمدينة طنجة اللقاءات التشاورية الجهوية حول إعداد مخطط العمل الوطني الثاني 2025- 2026 لتنفيد السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار “تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام”.

وتهدف هذه اللقاءات إلى ترسيخ المقاربة التشاركية، التي تعتمدها الوزارة في تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات المرتبطة بتحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حقوقهم. وشهدت أشغال اللقاء عرض نتائج الدراسة التقييمية لمخطط العمل الوطني السابق (2017-2021)، إلى جانب استعراض الخلاصات الأولية للقاءات التشاورية التي أُجريت مع القطاعات الحكومية بشأن المخطط المقبل.