حقوقيون ونقابيون مغاربة يدعون إلى نقل قضية الأسرى من التضامن إلى الضغط الدولي

شهد مقر مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالرباط صباح أمس الثلاثاء الانطلاق الرسمي لحملة “المليون توقيع” الدولية لدعم الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة شعبية وحقوقية عاجلة للانتهاكات الجسيمة داخل سجون الاحتلال، وفي ظل انقطاع أخبار آلاف المعتقلين من قطاع غزة.

وحذر أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من خطورة الوضع داخل معسكرات الاحتلال، واصفا ما يتعرض له الأسرى والأسيرات بـ “التنكيل والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية”، بل ووصل الأمر إلى حد “التقتيل السريع والبطيئ معا”.

ودعا ويحمان إلى تدارك “التقصير” الحاصل عبر إدراج قضية الأسرى كأولوية ثابتة في كل البرامج النضالية. وربط بين جرائم الاحتلال وبين “انهيار المنظومة القيمية الغربية”، مستشهداً بفضائح دولية (مثل فضيحة إبستين) كدليل على ازدواجية معايير صانعي القرار في العالم.

واعتبر عزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قضية الأسرى هي النقطة المركزية التي تلتحم حولها كافة المكونات الفلسطينية والعربية رغم أي خلافات. وأن ما يتعرض له الأسرى منذ 7 أكتوبر 2023 هو أحد أشكال “حرب الإبادة الجماعية” التي لم تتوقف، مستنكراً عجز الصليب الأحمر عن إجراء زيارة واحدة للسجون منذ ذلك التاريخ.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الإله دحمان؛ النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن معركة الأسرى هي “قلب الصراع الفلسطيني” وعنوان الكرامة.

وشدد دحمان على أن معركة تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع هي معركة واحدة بالنسبة للشعب المغربي. واعتبر أن من يملك حرية الأسرى يملك قراره ومستقبله، مما يستوجب فضح جرائم “الإهمال الطبي” والاعتقال التعسفي في المحافل الدولية.

من جهته، أدان الأستاذ عثمان باقا في مداخلة باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحويل السجون الصهيونية إلى “منظومة قمع ممنهج” تمارس التجويع والتعذيب ضد الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب باقا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى، وناشدت محكمة الجنايات الدولية لتسريع مساطر المساءلة. موجها نداء حازما للدولة المغربية بضرورة “سن تشريعات وطنية تجرم كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني” استجابة للإرادة الشعبية الجارفة.