حصيلة: تسجيل 504 قضايا فساد مالي سنة 2024
كشفت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024 عن تسجيل 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي برسم هذه السنة، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
وسجلت الحصيلة 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، موضحة أن عدد الأشخاص المتورطين بلغ في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه.
وأضافت أن قضايا الابتزاز الجنسي تراجعت باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وأوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية عالجت 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا.
وأشارت الحصيلة إلى أن منصة “إبلاغ” المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت توصلت بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا، منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024.
وأضافت أن مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء حجزت 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي والاحتيال الصوتي.
