“العدالة والتنمية” يدعو لتوخي الأمانة والحكمة في بلورة مقترحات تعديل مدونة الأسرة

كشف حزب العدالة والتنمية عن موقفه من المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب انعقد مساء يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024.

وسجلت الأمانة العامة للحزب “ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط، عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وتابعت “لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.

ودعت الأمانة العامة للحزب، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدة أن الحزب سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي.

وأضافت أن الحزب سيقوم بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع، يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ويجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية.

وشددت على أن الحزب سيعمل على أن يستحضر هذا التشريع أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.

وأوضحت أن الحزب سيعمل على أن يأخذ هذ التشريع بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.

ونوهت الأمانة العامة بالمقاربة التشاورية والتشاركية الواسعة التي وجه الملك محمد السادس الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتمادها في إطار جلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وكذا بإحالة بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.

كما نوهت تنويهها بحرص الملك محمد السادس أمير المؤمنين على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.

يذكر أن هذا الاجتماعي جاء على إثر جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبعد الإطلاع على العروض التي قدمها يومه الثلاثاء رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتقديم المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.