“حركة مبادرات” تطلق حملة ترافعية بالبرلمان من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات في القانون المالي 2021
تطلق حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، للسنة الثالثة على التوالي، حملتها الترافعية من أجل نظام جبائي عادل ومنصف للجمعيات في قانون المالية مالية 2021، يروم تعزيز الدور الاجتماعي والتضامني للجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي، في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية.
فحسب بلاغ توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، ركزت الحركة على 3 محاور أساسية للتعديلات التي تعتبرها أولوية اليوم ويندرج في إطارها 7 مطالب تهم تعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.
ومن شأن هذه المطالب إن تم اعتمادها، تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد والعالم بأسره.
يذكر أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، مبادرة جمعوية للنهوض بشروط عمل الجمعيات، تتكون من أزيد منم 1000 جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني.
س.ز / الإصلاح
