تونس.. حركة النهضة تدين حكما بالسجن 34 عاما بحق نائب رئيسها

أدانت حركة النهضة التونسية حكما بالسجن 34 عاما في حق نائب رئيسها ورئيس الوزراء الأسبق علي العريض، في ما يُعرف بقضية “شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”.

وقالت إذاعة “موزاييك” (خاصة) إن “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس قضت، الجمعة، بالسجن مدة 34 عاما بحق العريض”.

واعتبرت حركة النهضة في بيان لها مساء أمس الجمعة، إن الحكم على العريض “سياسي بامتياز”، وإن التهم الموجهة إلى نائب رئيس الحركة “مفبركة وخالية من أي سند قانوني أو واقعة مجرَّمة”. وقالت “ندين بشدّة هذا الحكم الفاقد لأي شرعية قانونية، ونعتبره حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي”.

وأوضحت الحركة أن الحكم “لا يستهدف علي العريض فقط، بل يستهدف كل من تجرأ على معارضة وانتقاد الحكم الفردي ومسار العبث بالدولة”، مؤكدة أن أن “المحاكمة لم تكن سوى مشهد عبثي كما بينته هيئة الدفاع في القضية مرارا، وانطلقت بإجراءات باطلة، وتواصلت وسط خروقات صارخة، وانتهت بأحكام جائرة لا ترتكز على أي دليل، بل تجاهلت عمداً الوثائق التي تثبت براءة العريض وتؤكد أنه دافع على أمن تونس وسلامة ترابها ومواطنيها”.

واعتبرت “النهضة”، أن القضية “سياسية” بـ”هدف التشفي من العريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية (لم تسمها) هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة”.

وفي أول تعليق من القوى السياسية، عبرت “جبهة الخلاص” (المعارضة) عن رفضها للحكم الصادر بحقّ العريض”، داعية إلى إطلاق سراحه. وقالت الجبهة في بيان لها، إن “العريض أُدين في هذه القضية على الرغم من أن القاصي والداني يعلم أنه هو الذي صنف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي عندما كان على رأس وزارة الداخلية، كما أنه هو الذي منع سفر الشباب التونسي من دون سن الثلاثين الى بلدان الشرق الأوسط للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر”.

وقد بدأت التحقيقات في القضية المشار إليها إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حزب نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

يذكر أن علي العريض تولى بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011 منصب وزير الداخلية حتى مارس 2013، ثم رئيس الحكومة حتى 29 يناير 2014.

وكالة الأناضول

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى