جمعية أساتذة التربية الإسلامية تلجأ للقضاء بسبب أوصاف قدحية في حق أطرها
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اللجوء للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه اتهام أطرها بأنهم سبب المصائب ويجب مراقبتهم. وانتقد المكتب تعرض مادة التربية الإسلامية وأطرها بين الفينة والأخرى لنعوت وأوصاف قدحية.
وأكد المكتب الوطني في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام هيئة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي تقوم بواجبها المهني والتربوي تحت إطار قانوني رسمي.
وأشارت الجمعية إلى أن الاتهام المذكور موجه أولا لوزارة التربية الوطنية التي تسهر على منهاجها بناء وبرامجها تنزيلا وتصريفا”، كما أنه “اتهام تعوزه الأدلة العلمية والحجج التربوية، من قبل بعض المغرضين الحاقدين على أهمية المادة في البناء والتغيير؛ المحقق لمقصدية التوحيد والتزكية والعمران تحت امارة المؤمنين الضامنة للسلم والتعايش والاستقرار”.
وذكرت الهيئة أن مادة التربية الإسلامية “تحظى بالرعاية الملكية السامية، باعتبارها مادة قيمية، ورافدا موصلا لتحقيق وتأصيل القيم العليا في المجتمع، تسعى إلى إشاعة التدين الإسلامي المعتدل، البعيد عن كل تطرف فكري أو سلوكي”.
كما استحضرت أن أطر وأساتذة التربية الإسلامية الذين يجمعون بين التمكن من المعرفة الشرعية والتكوين البيداغوجي والتربوي، لا يقبلون بهذه الإساءات والنعوت التي تعيق وتشوش على أداء رسالتهم وواجبهم المهني والوطني”.
ودعت الجمعية، الوزارة الوصية على القطاع إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لأطرها من التشهير والتحريض المفضي إلى النيل من مكانة أطرها خاصة، ورسالة المدرسة المغربية عامة.
وقال المكتب الوطني للجمعية إنه يحتفظ بحقه في سلك المساطر القانونية، وذلك بهدف ضمان وحماية أطر المادة من كل إساءة أو تشهير، والحفاظ على مكانة المؤسسة التربوية وهيبتها وترسيخ مبادئ الاحترام والمسؤولية في الفضاء الواقعي والرقمي.
