جمعيات تطالب الحكومة بوضع خطة وطنية لمحاربة الفساد
طالبت جمعيات من المجتمع المدني بوضع خطة وطنية وآلية خاصة لمحاربة الفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والبيئية بدون انتقائية.
وتتضمن مذكرة “المطالب الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023” بعثتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية الحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات عدة مقترحات لتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعت المذكرة إلى تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية، علاوة على إعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والنهوض بالعالم القروي، وتقديم المساعدات للفقراء وللفلاحين ومربي الماشية والمعوزين، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وشدد المذكرة على وقف مسلسل الخوصصة، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية بما فيها جائحة “كوفيد–19“، أكدت أن الخوصصة كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنات والمواطنين، موصية بإعادة تشغيل شركة الاسمير” كمؤسسة عمومية.
وأوصت المذكرة بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل والرفع من النسب على الدخولات العليا، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، مع الزيادة في السقف المعفى بما يضمن مداخيل إضافية للتعزيز الفعلي للقدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى تخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية.
موقع الإصلاح
