توقيف أساتذة والنظام الأساسي على طاولة بنموسى في لقائه مع النقابات
استأنفت وزارة التربية الوطينة والتعليم الأولي والرياضة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 لقاءاتها مع النقابات التعليمية الخمس للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يخص النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية في صيغته الجديدة.
ومن المرتقب أن توضع اللمسات على النظام الأساسي الذي أثار احتجاجات وغضب من قبل أساتذة قطاع التعليم بسبب عدد من مقتضياته التي تضيف مهام إضافية لرجال ونساء التعليم ذات صبغة إدارية بعيدة عن مهامهم الأساسية في التربية والتكوين.
وكان واضحا اهتمام التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات الأخرى لمخرجات هذا اللقاء خاصة بعد قرارها خلال الأسبوع الماضي تعليق مختلف أشكالها الاحتجاجية التصعيدية، وذلك بناء على طلب من هيئات مدنية ونقابية وحقوقية للوساطة للمّ أجواء الاحتقان وإنقاذ الموسم الدراسي.
فيما اقتصرت خطوات التنسيق الوطني لقطاع التعليم في الدفاع عن التوقيفات التعسفية في حق المئات من الأساتذة المضربين، بالإضافة إلى الاقتطاعات التي شملتهم.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن تناقش النقابات الخمس مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب مرسوم النظام الأساسي، كذلك مرسوم التعويضات والتوقيفات التعسفية في حق الأساتذة.
وفي السياق ذاته، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع فورا عن قرارات توقيف نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن هذه التوقيفات التعسفية لا تدفع إلا إلى المزيد من الاحتقان وإشعال التوثرات، معتبرا القرار خرقا للدستور.
وأوضح البيان أن الوزارة وبدل الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليمن ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات، ذهبت لاستبدال المقاربة التربوية بالمقاربة الأمنية الزجرية.
موقع الإصلاح
