توصيات برلمانية بتقليص شروط تقديم العرائض والملتمسات
دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب إلى مراجعة عدد من المقتضيات القانونية المنظمة لممارسة الديمقراطية التشاركية، من ضمنها تقليص عدد توقيعات العرائض والملتمسات.
وجاءت هذه التوصية في إطار توصيات تضمنها تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بتتبع تنفيذ القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات، والذي أنجز خلال دورة أبريل 2026.
واقترح التقرير تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العرائض والملتمسات بنسبة 75 في المائة مقارنة بالسقف المعتمد حاليا، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل لجوء المواطنين إلى الآليات الدستورية للمشاركة في إعداد القرار العمومي وتتبع تنفيذه.
كما أوصت اللجنة بإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة للاستفادة من حق تقديم العرائض والملتمسات، معتبرة أن المشاركة في تدبير الشأن العام حق دستوري ينبغي أن يكون متاحاً لجميع المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات التي يدافع عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى إحداث نظام “الشباك الوحيد” لمواكبة أصحاب العرائض والملتمسات، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم بشأن استكمال المساطر والشروط الشكلية، بما يحد من رفض المبادرات لأسباب إجرائية.
وأكدت اللجنة أن تعزيز الثقة في المؤسسات يشكل مدخلاً أساسياً لتوسيع الإقبال على آليات الديمقراطية التشاركية، وتشجيع المواطنين على تقديم مقترحات ومطالب تساهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين جودة التدبير العمومي.
وشدد التقرير على ضرورة التعجيل بإخراج السجل الوطني للجمعيات وقانون التشاور العمومي، إلى جانب استكمال المنظومة القانونية ذات الصلة بالحريات العامة، بما يدعم ترسيخ الممارسة الديمقراطية ويعزز مشاركة المواطنين في الشأن العام.
