تكلفة البحث الوطني حول الإعاقة تناهز 10 ملايين درهم

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى عن بلوغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للبحث الوطني حول الإعاقة 10 ملايين درهم.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي قد أطلقت النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الإعاقة في لقاء وطني نظمته اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في مدينة سلا.

ويأتي هذا البحث في إطار شراكة مؤسساتية تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وحضر اللقاء كل من نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وشكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط، وعثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جانب ماريال ساندر الممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويشير البحث الوطني الثاني حول الإعاقة المنجز سنة 2014 إلى بلوغ نسبة الإعاقة في المغرب 6.8 بالمائة، أي ما يعادل 2264672 شخصا في وضعية إعاقة. أما البحث الوطني الأول حول الإعاقة المنجز سنة 2004 فيشير إلى بلوغ النسبة 5.12 في المائة.

ويراهن هذا البحث في نسخته الجديدة على توفير قاعدة جديدة من المعطيات الإحصائية، الكمية والنوعية، حول انتشار الإعاقة في المغرب، وتصنيف أنواعها، ورصد الحاجيات الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويرمي إلى توفير معطيات ستشكل مرجعا أساسيا لمختلف الفاعلين من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وهيئات دولية، وجمعيات المجتمع المدني، من أجل بلورة سياسات وبرامج أكثر نجاعة وفعالية تستجيب لهذه الحاجيات في إطار مقاربة حقوقية دامجة.